نشرع في قراءة أنباء بعض صحف الجمعة من "الأخبار" التي تطرقت لتفاصيل سرقة رخصة نقل منحتها الأميرة لالة مريم لمعاقين ذهنيا وجسديا بدوار أولاد الناقة لحنيبلات بجماعة المراسلة، 45 كيلومترا شرق مدينة أسفي، إذ يورد بوعزة البسام، أب سعيد ومصطفى المعاقين، أنه منذ سنة 2001 وهو يقصد كل الإدارات من أجل تحصيل رخصة نقل لسيارة أجرة توصل بها من طرف الأميرة لالة مريم دون أن يجد لها أثر حتى اليوم.. بوعزة البسام أشار إلى أنه راسل ديوان الأميرة لالة مريم وبأنها استجابت لمأساة الأسرة ومدتهم بمأذونية سيارة أجرة تم تسجيلها تحت عدد BEM48/4SOCN°365/4B.ASS بتاريخ 2 يناير 2001، حيث أرسلت من قبل مكتب المساعدة التابع للدرك الملكي إلى السلطات المحلية في آسفي بتاريخ 20 مارس 2001، وسجلت بولاية أسفي تحت رقم 3780، لكن بوعزة البسام يضيف "الرخصة سرقت منا وحتى اليوم لم أستفد من هذه المأذونية وكل موظفي عمالة أسفي المكلفين برخص النقل يطردونني، وإحدى الموظفات بالعمالة قالت لي: والله لا ديتيها وخا تمشي فين ممشيتي" يورد والد المعاقين ل"الأخبار". ذات الجريدة قالت إن مصالح المراقبة التربوية بأكاديمية التعليم بجهة الرباط أوقفت أستاذة للتعليم الثانوي متلبسة بالتدريس في مؤسسة تعليمية خاصة، وذلك بعدما قدمت شهادة طبية مدتها سنة لمؤسستها العمومية.. وأضافت "الأخبار" أن الوزارة والأكاديمية ستلجأ إلى مقاضاة الطبيب الذي سلم شهادة طبية للأستاذة مدتها سنة مقسمة على فترتين رغم أنها لا تعاني من أي عارض صحي يستوجب الترخيص لها بالراحة في إطار الرخص متوسطة، طويلة أو قصيرة الأمد. ونشرت"الأخبار" أيضا أن السجن المحلي بمدينة برشيد، والمستشفى الإقليمي للمدينة، شهدا استنفارا غير مسبوق وذلك بعدما أقدم أحد معتقلي السلفية الجهادية على الانتحار داخل الزنزانة التي يوجد بها رهن الاعتقال. أما "المساء" فقد كتبت أن تعليملات أعطيت لعناصر الجمارك والأمن بمنع دخول الأقلام المزودة بالكاميرات وكذا النظارات، كما منعت بعض الإدارات دخول الهواتف الذكية، وذلك على خلفية انتشار فضائح الابتزاز والتشهير بالأشخاص.. وتابعت الجريدة أن عناصر الأمن باشرت حملة تمشيطية بعدد من المحلات التجارية بكل من كراج علال ودرب غلف بمدينة الدارالبيضاء، قصد تجفيف منابع الكاميرات الخفية التي عادة تكون بأقلام أو نظارات أو مفاتيح إضافة إلى بعض الإكسسوارات. وفي خبر أخر، تورد نفس الجريدة أن مصادر أمنية إسبانية كشفت وجود شبكتين منظمتين تقومان بتهريب المهاجرين السريين المنحدرين من دول إفريقية جنوب الصحراء الكبرى انطلاقا من مدن الشمال إلى سبتة ومليلية المحتلتين مقابل 3700 أورو، مضيفة أن 4700 مهاجر سري تمكنوا من التسلل إلى مدينة مليلية المحتلة. وكتبت"المساء" أيضا أن المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة أصدرت حكما بتعويض أستاذة طردتها مدرسة كاثوليكية بالقنيطرة بعدما رفضت نزع الحجاب. من جانبها "الصباح" أفادت أن وثائق مسربة من الشركة الكورية المكلفة بانجاز المحطة الحرارية "5و6 جليك" بالجرف الأصفر، والتي اكتمل جزء منه، كشفت مجموعة من الاختلالات والتزوير تستدعي إيفاد لجنة تحقيق مركزية للتأكد من طبيعتها. مضيفة أن مسؤولين بالشركة الكورية راسلوا المختبر الوطني للدراسات والأبحاث لمطالبته بتغيير بعض المعطيات والنتائج التي توصل إليها، بهدف تخفيف التكلفة، وهو ما قد ينتج عنه كارثة ستودي بالأرواح والممتلكات، تضيف"الصباح". وفي موضوع آخر ذكرت ذات اليومية أن حكومة عبد الإله بنكيران أفرجت عن مرسوم الدعم المباشر للنساء الأرامل، إذ أنهى المرسوم الذي ينتظر أن يبدأ العمل به في بداية السنة المقبلة، إحدى النقط التي ظلت وزارة المالية تعتبرها صعبة الحسم والمتمثلة في تحديد مبلغ الدعم الذي ستتلقاه النساء الأرامل فبعد التأرجح بين عتبتي 500 و1000 درهم شهريا، تم اللجوء إلى المبالغ التي اعتمدت بالنسبة إلى النساء المطلقات اللواتي يعجز أزواجهن عن دفع النفقة.مضيفة أن المرسوم حدد المبلغ الشهري للدعم في 350 درهما عن كل طفل يتيم،على ألا يتعدى مجموع الدعم 1050 درهما في كل شهر للأسرة الواحدة. وأفادت"الصباح" كذلك أن قاضيا وجه رسالة شديدة اللهجة إلى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، يتحداه فيها أن يتوجه إلى محكمة العيون رفقة أبرز وأبرع مفتشيه لوقوف على الخروقات الموجودة بهذه المحكمة رغم أنه يعلم بوجودها ويحاول التستر عليها. القاضي ذاته كتب في الرسالة التي وجهها إلى الرميد من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي: "لقد طلبت منك إبراء ذمتي المالية مقابل الاستقالة، وأخبرتك أنه لا يشرفني الانتماء إلى جهاز فاسد، لكنك رفضت طلبي وطلبت مني اختيار أي محكمة وقلت لي: لن أقبل الاستقالة لأنك لن تفرط في قاض مثلي وأرسلتني للتهلكة". نختم جولتنا في رصيف الصحافة من"أخبار اليوم المغربية" التي أفادت أن وزير الداخلية، محمد حصاد، خصص ما يناهز 20 مليار سنتيم، وضعها تحت تصرف الصندوق المخصص لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية، إذ سيتم توزيعها على عدد من القطاعات الحكومية لمحاصرة تداعيات فيضانات الجنوب.. مضيفة أن الإدارة المركزية للداخلية ستُكلف بدفع جزء من فاتورة مواجهة الفيضانات لفائدة ثلاث وزارات بالإضافة إلى مؤسسات أمنية. وفي مادة تحت عنوان "المنفيين المغاربة تحت مجهر الرميد واليزمي"، كتبت "أخبار اليوم" عن اشتغال لجنة مشتركة بين وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان على طي ملف المنفيين المغاربة في الخارج، وذلك في سياق تفعيل مقتضيات قانونية لإلغاء مذكرات البحث الجارية عن المنفيين السياسيين المغاربة بالخارج الصادرة في حقهم أحكام قضائية، وسيتم تفعيل مسطرة تقادم الأحكام ووضع الترتيبات القانونية والإجرائية لتطهير لوائح وقوائم المبحوث عنهم أمنيا من أسماء هؤلاء المنفيين.
