خطير : فبركة تقرير لإبعاد نائب رئيس الأمن الإقليمي لكليميم

علمت "صحراء بريس" من مصادر جد موثوقة، أن المديرية العامة للأمن الوطني، قررت صباح يوم أمس الأربعاء، تنقيل "محمد عالي الحامد"، إلى إقليم بني ملال، قبل أن تتراجع عن قرارها بعد مرور أقل من ست ساعات تقريبا.
وحسب ذات المصادر، فقرار التنقيل الملغى يقف وراءه كل من الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وعبد الوهاب بلفقيه، رئيس بلدية كليميم، وأحمد الراجي، رئيس الأمن الإقليمي لكليميم، وبوكريشة، رئيس جهاز الديستي بإقليم كليميم.
وأضافت مصادر "صحراء بريس"، بأن اجتماعا مصغرا جمع كل من الراجي وبوكريشة و بلفقيه بمكتب الأخير تم على إثره صياغة تقرير مفبرك للإطاحة بنائب رئيس الأمن الإقليمي الذي على ما يبدو أصبح مؤخرا لا يرضخ لرغبات رئيس بلدية كليميم كما هو الحال بالنسبة لرئيسي الأمن الإقليمي وجهاز الديستي الدين يحركهما رئيس البلدية بجهاز الريموت كونترول .
وعقب هذه الواقعة علق متتبعون للشأن المحلي بكليميم، على أن الدولة فقدت هيبتها ببوابة الصحراء، بل إن منهم من أعلن عن تخوفه من أن يصل " جنون منتخب نافذ" لحد المس بأمن المنطقة خصوصا في ظل توزيعه لأموال طائلة من أجل تنظيم وقفات احتجاجية ضد مؤسسات الدولة من بينها إدارة القوات المساعدة والوقاية المدنية والولاية.
ولحد الساعة لم تعرف هوية الجهة التي تدخلت وألغت قرار التنقيل الشيء الذي يعد صفعة قوية لبلفقيه وحلفائه الطامحين لتصفية المعارضين لخططهم سواء كانوا منتخبين او مسؤولين.