باعتباره ابن المنطقة و شغفه بالأماكن التي لها ارتباط وجداني ،شخصي آو جمعي، لا بد وان، تذكر الوالي الجديد، رحبة الزرع بكليميم و هو يعبر منها،بدراجته الهوائية أو راجلا، بعمق الأشياء و حنين الصبا كما حصل مع منزل والده..؟ رحبة الزرع حاليا بين كماشة النسيان و العبث تستغيث ،نظم بها مؤخرا معرضا للصور التاريخية النادرة لواد نون، و قد كان اختيار اللجنة المنظمة لتلك الساحة ،كفضاء للنشاط المذكور، موفقا لرمزيته ودلالته التاريخية... بالنسبة لنا كانت فرصة للنبش في الذاكرة المعمارية للمدينة فتبين أن الكثير من الأماكن لفها النسيان و لفضت أنفاسها تحت زحف الاسمنت. و من جملة تلك الأماكن الساحة العمومية المذكورة؛ فهي أقدم فضاء عمومية يوجد في قلب المدينة و تجمع كل الروايات على أن مدينة كليميم وهي قيد التشكل بين كثبان الرمال و الواحات كانت تلك الساحة مركز جدب للزائر و العابر و المقيم. كانت تحتضن كل أنواع الفرجة و البيع و الشراء وهي أن شئت ، يقول فاعل جمعوي، صورة مصغرة لجامع الفناء بمراكش... لكن رغم تعاقب العديد المجالس على تسيير المدينة ألا أن حظ الاهتمام بالتراث المعماري للمدينة كان ضعيفا أن لم نقل منعدما.و لم يسعف بعض الأماكن سوى نبل أبناء ألمنطقه كما هو الشأن بالنسبة لفضاء الملعب و مؤخرا الالتفاتة الرمزية للساحة المذكورة . و التي تحولت ،في غفلة من الجميع، إلى فضاء متعدد الوظائف فهي محطة لغسل السيارات و لانطلاق وسائل النقل العمومي و الشاحنات و عربات الجر... و اختفت بين هده الأشياء البضائع و عروض الفرجة ( الحلقة)... المتاجر و المقاهي، التي تلف الساحة ، لا يخفي أصحابها تذمرهم من هدا الخليط الذي يؤثر على نشاطهم و يشوه وجه وسط المدينة العتيقة خصوصا مع وجود سيارات النقل العمومي التي كادت تعرقل الاحتفاء بساحة رحبة الزرع !!. دلك أن اللجنة المنظمة لما وضعت طلب الترخيص باستعمال الساحة، لدا مصالح باشا المدينة،قٌبل طلبها بتصرف غير مفهوم و غير مستساغ حيث طلب منها موافقة أصحاب سيارات النقل العمومي و السؤال متى فوتت السلطات اختصاص الترخيص باستعمال الأماكن و الساحات العمومية للخواص..؟ عند البحث في هدا الموضوع ،من ألوجهه القانونية و التنظيمية ،عثرنا على قرار يتيم و ملغي ( الصورة ) صدر عن المجلس الجماعي لكليميم سنة 1981 يشير إلى آماكن كمحطات وقوف ولكن القرار لم يذكر ساحة رحبة الزرع رغم عراقة اسمها و بحكم تقاطعها مع شارع الحسن الثاني ،الذي ورد ذكره في قرار المجلس، تحولت (رحبة الزرع) إلى قبلة لانطلاق سيارات النقل العمومي... لكن ما يعتبر نشازا مع توسع المدينة هو استمرار سيارات النقل العمومي التي تتجاوز تغطيتها ما فوق 50 كلم لان انطلاقتها الطبيعي وسط المحطة الطرقية الرئيسية حسب القانون . لكن السماسرة و في غياب أي سند قانوني أو تنظيمي حولوا ساحة رحبة الزرع إلى ملك خاص و للتحايل على القانون و على المواطنين علقوا لوحة على عمود وسط الساحة المذكورة تشير إلى مجموعة من الاتجاهات ( الصورة) و ضمنها اتجاه أساء ، الزاك، المحبس... وهده المدن يفصلها عن كليميم مسافة تتجاوز 100 كلم ما يعني من الوجهة القانونية و التنظيمية أن انطلاقتها الطبيعية هي المحطة الرئيسية بالمدينة. و الباقي من الاتجاهات المرسومة في اللوحة المذكورة مجرد افتراء. فهل ستتحرك مصالح الوالي الجديد لرد الاعتبار للساحة المذكورة و غيرها من ألاماكن بما يتماشى و الطفرة العمرانية و الديمغرافية التي تشهدها المدينة.