توصلت ادراة الجريدة من مدينة كليميم بعريضة تضامنية تضم 86 توقيعا لسائقي سيارة الأجرة الكبيرة يعبرون فيها استنكارهم شديد لما يتعرض له زميلهم،المدعو دجانكو ،مسير المحطة الطرقية اتجاه اسا. و دلك على يد بعض العناصر المنتسبة لجمعية الوحدة لأرباب و مستغلي سيارات الجرة الكبيرة. و من المعلوم أن الجمعية المد كوره تأسست سنة 1994 و تحت تأثير المصلحة الشخصية لمؤسسيها زاغت عن أهداف قانونها الأساسي. حيث أصبح كل من سقط في شباكهم من المهنيين عرضة للابتزاز و المساومة. و لأجل تبيض نشاطها خلال المرحلة السابقة دفع رئيسها بعقد جمع عام استثنائي بتاريخ06/07/2010 تبين لاحقا انه تأسيس جديد للجمعية و ليس نشاطا تنظيميا عاديا. و بدل من الكف عن التحايل على مهنيي القطاع واصلت ابتزازهم من خلال ألزام أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة للنقل العمومي المتجه من كليميم نحو مدن أخرى بأداء 20 قبل مغادرة المدار الحضرية للمدينة في غياب أي سند قانوني او أداري يبرر دلك.؟ حاليا لما اكتشف دجانكو انه وقع ضحية للتدليس و الابتزاز باسم القانون ، على يد أمين الجمعية و عضوين آخرين، راجع القضاء طلبا للقصاص من الأشخاص أللدين احتالوا عليه، بعدما استغلوا حسن نيته، و ظل يدفع لهم شهريا 450 درهما لأكثر من 13 سنة خوفا من طردهم له من العمل في المحطة. و تحسبا لتطور البحث في اتجاه قد يطال أطراف أخرى قامت تلك العناصر ،و على رأسها شخص غريب عن قطاع النقل، بمحاولة تطويق الأزمة لكن ليس بالطرق الودية بل بواسطة التهديد و الوعيد. دجانكو يشهد له الموقعين على العريضة التضامنية بحسن السلوك و المعاملة طيلة ثلاثة عقود من العمل هناك. لدلك طالبوا فيها من السلطات المحلية حماية هدا المواطن و وجهوا نسخة منها إلى باشا المدينة فهل ستتحرك تلك الجهات لحماية هدا المواطن البسيط الذي يواجه ظروف حياتية صعبه خصوصا وانه ملزم بتوفير مصاريف شهرية لعلاج بنته المصابة بالقصور الكلوي. فهل هناك من يلبي نداء وضع حد لاستغلال المواطنين تحت يافطة القانون.؟