أقدمت جهات غير مسؤولة على إقامة نقطة مراقبة عند مدخل مدينة كليميم و بالضبط قرب جسر "واد الحجارة"( انظر الصورة)، حيث شرعت و مند شهور في ترصد حركة سيارات الأجرة الكبيرة لنقل المسافرين و عرقلة نشاطها بين كليميم و مدينتي اسا و الزاك. الجهات المذكورة تعتمد في عملية المراقبة و التفتيش على المناوبة بين سيارات أجرة تشتغل هي الأخرى في ذات القطاع، لكنها مسخره لخدمة أغراض بعيد كل البعد عن المشاكل التي يتخبط فيه القطاع، نقطة ألمراقبه المتحدث عنها لا يعلم بوجودها ألا المهنيين و السلطات الأمنية بالإقليم التي تتجاهل الموضوع لأسباب غير مفهومة. فلولا نشوب المطاردات و تكرارها الغريب، على المحور ألطرقي المذكور. لما أثير الانتباه، إلى وجود خطر يتهدد حياة المواطنين، شاهد عيان تحدث لمراسل الجريدة عن المطاردة الهوليودية التي حصلت يومه 21 ديسمبر 2013 ،بين سيارتين كبيرتين للنقل العمومي، أحداهن كانت تقل المسافرين نحو مدينة أسا بينما الأخرى كانت تقوم بعملية المراقبة .؟ المطاردة انطلقت بمجرد بلوغ السيارة، التي تحمل المسافرين، الجسر و استمرت إلى أن توغلت السيارتين داخل تراب جماعة فاصك ( حوالي 20 كلم شرق مدينة كليميم ) حيث سيترتب عن اصطدامهن أضرار مادية و جسدية و لو لا عناية الرحمان لا وقعت حادثه مروعه... ما وقع انتشر بسرعة البرق و ساد الاعتقاد أن السلطات المعنية ستتدخل لفرض الاحترام الواجب للقانون لكن سرعان ما طوي ملف الواقعة، بالوساطة وشراء الذمم، لتعود بعد أسبوع عملية تضيق الخناق ،على كل من يعارض عملية تدبير نقل المسافرين على المحور السالف الذكر. العناصر المارقة غير عابئة بأرواح المواطنين و لا بمعانات الأسر التي تستمد قوة يومها من القطاع لدلك استأنفت نشاطها و اعترضت من جديد يوم 28 ديسمبر سبيل سيارة أجرة ،انطلاق الزاك، و دفعتها نحو حافة الطريق قرب الجسر أعلاه. و الغريب في الأمر أن الضحية استنجد بالسلطات الأمنية المحلية لكنها تجاهلته معتبرة أن الأمر لا يعنيها...فأي وضع هدا الذي يعيشه قطاع النقل بإقليم كليميم .؟ هدا القطاع الذي يعرف تسيبا لا مثيل له بسبب السماسرة و المضاربين أللدين حول القطاع إلى مجال لتصفية الحسابات و ليس لتدبير الاختلافات. بحكم الواقع نقطة المراقبة ،الغير قانونية ، تحولت إلى شبح مرعب و المسافر نحو مدينتي اسا و الزاك أصبح يضرب ألف حساب و حساب قبل اختيار سيارة الأجرة الكبيرة وسيلة للتوجه إلى هناك . الوضع ألشاد الذي يعيق نشاط سيارات الأجرة الكبيرة بين كليميم و الزاك مرورا باسا يستدعي أجراء عملية قيصرية لوضع حد للاستهتار بحياة المسافرين. أسباب الخلاف الحالي بين المهنيين أعزته أوساط مقربه من القطاع إلى مكان انطلاقة كل سيارة. فالتي نقطة أنطلقها من أسا أو الزاك يرى البعض أن من حقها نقل المسافرين من تلك المدن نحو مدينة كليميم لكن لا يحق لها فعل العكس. أمام هكذا وضع لا يعقل أن يؤدي المواطن فاتورة مشاكل لا يد له فيها . المعروف أن مراقبة حركة المرور من اختصاص الدرك و رجال الأمن. و الجهة التي نصبت نفسها وصيا على تدبير قطاع النقل من خول لها حق مراقبة و تفتيش سيارات الأجرة ؟ ثم ما السر خلف بقاء السلطات الأمنية بالمنطقة مغلولة اليد.؟ أمام رعونة البعض رغم أن الأمر في غاية الخطورة؛ الأكيد أن قانون الغاب و استشراء البلطجة و الممارسات المزاجية لن يزيد الأوضاع ألا تأزما و السلطات الأمنية مطالبة بالخروج من سباتها الشتوي لضبط الأمور حتى لا يقع ما هو أعظم.؟ أما مشاكل القطاع فهذا شان يهم المهنيين و عليهم بتصفيتها داخل مؤسسات الدولة من نقابات و أحزاب وقضاء ...؟
