كشف مصدر في اتصاله بنا عن حالة من حالات الفساد المستشري في الادارة المغربية عامة وولاية جهة كليميم السمارة خاصة مما يؤكد مدى تغلغل هدا الفيروس في هده الادارة وتاثيره السلبي مؤخرا بدالك عجلة التنمية بالجهة ككل , والحالة هده تواجد موظف بالجهة (ف ) يشغل منصبين مهمين في نفس الوقت ويستفيذ من التعويضات المخولة من هاذين المنصبين ، المنصب الاول هو بالمصلحة المالية بالولاية ويتقاضى عنه بالاضافة الى راتبه الاساسي تعويضات تسمن راتبه الشهري والامر من دالك هو انه يتقاضى كل هدا دون ان يضع رجله بالولاية ووظيفته الثانية تتمثل في شغل منصب بقسم الصفقات والميزانية بالجهة ويتقاضى عن هذا المنصب ايضا وبطرق ملتوية تعويضات خيالية بالاضافة الى السيارة والمحروقات والتعويضات عن التنقل وووووو فماذا يقول السيد وزير الداخلية في هذا الموضوع؟ لن نسأل هذه المرة الوالي لان منظاره غير مصوب للقرب؟