في عرض للأستاذ "أحمد أرحموش" صباح اليوم في اليوم الدراسي الذي نظمته جمعية SOS أكلو حول القوانين المنظمة للملك الغابوي في إطار المحور القانوني للجلسة العلمية ، أشار إلى المراحل التاريخية التي قطهها مشروع القانون المتعلق بالتحفظ الغابوي بدءا من عهد الحماية مرورا بالظهائر الإستعمارية مند سنة 1913 ووصولا بالدولة المغربية المستقلة ، وأقر أن السياسات العمومية في هذا الجانب مازالت إستمرارا لروح الظهائر الإستعمارية وأن الدولة تحاول" مغربة " هذه القوانين التي هي في مجملها ضد السكان الملاكين الأصليين للأرض و أشار إلى تغييب المقاربة الحقوقية في التعامل مع هذا الملف ، وعرج في عرضه للحديث عن المساطر القانونية المتبعة في عملية التحديد الإداري للأملاك الغابوية وما يشوبها من تدليس وخروقات وربط توقف الدولة عن عمليات التحديد بجهة سوس ماسة بالحراك الذي تعرفه الجهة وختم مداخلته في الإشارة لمجموعة من المقترحات والإجراءات العملية لقطع الطريق على هذا المسلسل الغير المنتهي من خلال الطعن في المراسيم الغير القانونية ، والعمل على الإطلاع ومراقبة المراسيم الصادرة في الجريدة الرسمية ، دون نسيان العمل على حرث واستغلال الأرض ضمانا لحماية ملكيتها مع العمل على التحسيس والإحتجاج والإنخراط في نظام العرائض في إطار ما يتيحه الدستور ((فيديو)). الحسين كافو