سابقة من نوعها تلك التي حدثت في جهة كلميم-السمارة، حيث خرج المواطنون وجمعيات المجتمع المدني وممثلو عدد من الأحزاب السياسية للاحتجاج على وزارة الداخلية، التي أقالت الوالي عمر الحضرمي من منصبه بعد مرور سنة واحدة فقط على تعيينه فيه، وتعيين والٍ جديد في الوقت الذي استبشر السكان هناك خيرا بمنهجية عمل الحضرمي، وتواصله معهم، وقيامه بفتح عدة أوراش اجتماعية واقتصادية وبيئية... والأهم أن سكان المنطقة رأوا في الوالي الجديد شخصا يحارب الفساد ويناهض التهريب المنتعشة تجارته هناك «على عينك يا ابن عدي»، وبرعاية سياسية من بعض المنتخبين الذين أقاموا شبكة لوجستيك كاملة لتهريب المواد المدعمة من الصحراء وإعادة بيعها في أكادير ومدن الداخل، والاستفادة من فارق السعر الكبير... أول أمس نزل وزيرا الداخلية معا، حصاد والضريس، لتنصيب الوالي الجديد، وعرفت مدينة كلميم إجراءات أمنية مشددة لكي يمر حفل تنصيب الوالي الجديد دون حوادث تذكر، لكن المواطنين الذين مُنعوا من دخول قاعة التنصيب، نظموا تظاهرة احتجاجية في مكان قريب من مقر الحفل، رفعوا خلالها شعارات تقول: «الفساد برا برا كلميم حرة حرة».. «يا وزير الداخلية أنت شريك ولا ضحية؟».. «اللي معقول عفيتوه والشفار زكيتوه»... هل سمعتم من قبل تظاهرة خرجت ضد إقالة والٍ أو عامل؟ أنا لم أسمع بذلك. أعرف عمالا وولاة تحسر الناس على إقالتهم، لكن آراءهم بقيت حبيسة المقاهي والدردشات، ولم تخرج تظاهرات ترفض قرار الدولة المركزي القاضي بتغيير ممثلها في الجهة... ماذا يعني هذا؟ كان على وزارة الداخلية والحكومة أن تشرحا للسكان في كلميموالسمارة، وغيرها من مناطق الجهة، السبب الذي دفعهما إلى تغيير الوالي الحضرمي، الذي لم يمر على تعيينه في منصبه إلا سنة واحدة، هل أخفق في مهامه؟ هل سجلت عليه مخالفات أو تجاوزات أو تقصير في عمله؟ طبعا الداخلية لا تفسر قرارها لأحد، ورئيس الحكومة، الذي يتحدث في كل المواضيع، لم يشرح للرأي العام لماذا وافق على إقالة الحضرمي من منصبه؟ وما هي دواعي ذلك؟ انطباع الصحراويين الذين خرجوا يتظاهرون يقول إن الداخلية ظلمت الحضرمي، وإن الذين كان يجب عزلهم من مناصبهم هم خصوم الوالي وليس ممثل الدولة... هذا ما يستشف من التظاهرات التي خرجت، والبيانات التي وقعت، والعرائض التي تجوب البيوت في كلميم باب الصحراء، وأهل مكة أدرى بشعابها، فالمواطنون يعتقدون أن الذي أطاح بالوالي الحضرمي من منصبه ليس قرار الإدارة المركزية، ولا قرار وزير الداخلية، ولا قرار رئيس الحكومة.. الذي أطاح بالحضرمي من منصبه هو لوبي قوي في المنطقة، له تحالفات في الرباط نافذة، فبعد أن تضررت مصالحه في عهد الوالي الحضرمي، الذي تصدى لبعض للمنتخبين هناك وبدأ يحاسبهم ويدقق معهم ويراقب تجارتهم ويفضح أساليبهم، قرروا التخلص منه، وها هم قد نجحوا في ذلك، لهذا لم يتقبل الناس قرار إقالة الوالي... هل هذا صحيح أم لا؟ أنا لا أملك الجواب الآن على الأقل، وإلى أن تتشكل لجنة للتحقيق مستقلة في هذه النازلة، فإن منهجية إعداد لائحة العمال والولاة بحاجة إلى مراجعة كبيرة، وطرق إعداد التقارير حول أداء الولاة والعمال بحاجة إلى مناقشة عميقة، وطرق تسرب ضغط اللوبيات إلى لوائح التعيين في المواقع الاستراتيجية بحاجة إلى شفافية ومعايير موضوعية، وإلى عقلانية أكبر، هذا هو عمق حادثة السير التي وقعت في كلميم، وستقع غداً في مدن وعمالات وولايات وأقاليم أخرى، لكن الجديد هو أن المواطنين لم يعودوا يخشون أحدا، ولا يلتزمون بقانون الصمت والخوف.. هذا هو الجديد في مغرب اليوم... عندما كان وزير الداخلية، محمد حصاد، يخطب، أول أمس، في حفل تنصيب الوالي الجديد في كلميم، وعندما جاء على ذكر محاربة الفساد والتحلي بالنزاهة، قاطعه أحد المنتخبين الذي ينتمي إلى المعارضة، وقال له: «إن الوالي الحضرمي حارب الفساد»، فرد وزير الداخلية عليه قائلا: «كل شيء سيأتي في وقته.. ثقوا في دولتكم». المنتخب الذي قدم شهادته عن الوالي أراد أن يقول للوزير: إن الحضرمي كان يحارب الفساد فلماذا أقلته، وجئت إلى هنا للحديث عن ضرورة محاربة الفساد؟ لكن الوزير لم يجبه؟ طلب منه أن يثق في دولته، والثقة -يا سيادة الوزير- لا تعطى بل تبنى. الثقة ليست شيكا على بياض يوقعه المواطن للدولة.. الثقة عقد موقع من الطرفين فيه حقوق وواجبات...
