دخول اجتماعي ساخن هو الذي ينتظر بنكيران، بعد قرار الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل خوض إضراب عام في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، بالقطاع العمومي والجماعات الترابية والمؤسسات التعليمية ذات الطابع الإداري. وأكد حميد شباط، الكاتب العام للإتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن نقابته و بتنسيق مع الفيدرالية الديمقراطية للشغل اتخدا قرار خوض إضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع الشبه العمومي في الثالث والعشرين من الشهر الجاري. وأضاف الأمين العام لحزب الاستقلال، أن قرار الإضراب يأتي ردا على تغييب الحكومة مبدأ الحوار مع المركزيات النقابية، ونهجها منطق"القرارات الانفرادية"، خاصة رفع سن تقاعد الشغيلة التعليمية. ودعا شباط، باقي النقابات المغربية إلى التنسيق فيما بينها قصد إعداد ملف مطلبي موحد، وتوسيع الحركات الاحتجاجية في مختلف القطاعات مركزيا وبجميع الجهات والأقاليم، لإرغام الحكومة على الخضوع لنضالات الحركة النقابية. من جهته، أكد عبد الحميد الفاتحي، القيادي في نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن نقابته استجابت لدعوة الإضراب ردا على القرارات الأخيرة للحكومة كمشروع القانون الذي أحالته الحكومة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والذي يتعلق بنظام المعاشات والرفع من مساهمات الاشتراكات وإعادة احتساب راتب المعاش.