ندد سكان دواري "بوتركَي" و"وارزميمن" بجماعة رسموكة اقليمتيزنيت بالأسلوب اللاأخلاقي الذي تعامل به قائد قيادة رسموكة تجاه المشاركين في الوقفة الاحتجاجية السلمية التي نظمتها الساكنة ضد ما لحقها من اضرار شاحنات نقل الرمال من أماكن غير مرخص لها وهو ما أثبته محضر المعاينة الميدانية بتاريخ 27 مارس 2012 حيث يشير بالحرف ( وأثناء المعاينة تبين أن أرباب هذه الشاحنات يقومون باستخراج الرمال من حقينة سد يوسف بن تاشفين مما يعد خرقا للقوانين المنظمة لهذا القطاع ) إ. ه وقد شارك في لجنة المعاينة كل من محمد القاسمي قائد قياة رسموكة ... وبالمودن بوجمع النائب الثاني لرئيس اللمجلس القروي وحسن فرح ممثل قسم الشؤون العقروية بالعمالة وتوفيق زيتوني ممثل زكالة الحوض المائي بسوس ماسة ومحمد شلي ممثل المديرية الاقليمية للتجهيز وعبد القادر بوشحمة ممثل المديرية الاقليمية للمياه والغابات والجيلالي بلمخربش ممثل الدرك الملكي ( انظر وثائق الملف أسفل المقال حصلت عليها تيزبريس ) ، وخلال الوقفة الاحتجاجية للسكان وصف القائد المذكور المشاركين في الوقفة والمطالبين بحقوقهم المشروعة المتمثلة أساسا في فك العزلة عنهم ورفع الضررعن ممتلكاتهم وصفهم بالفوضويين وأفاد عدد من المحتجين لتيزبريس أن القائد هدد المشاركين في الوقفة متوعدا اياهم مدعيا أنه ينفد تعليمات عامل الاقليم مضيفا ان مصالح السكان توجد بيده وطالب المشاركون في الوقفة السلطات الإقليمية بالتدخل من أجل وضع حد لمثل هذه التهديدات و"التصرفات غير المسؤولة" والتي ترجع إلى العهد البائد، وحمل هؤلاء في احتجاجهم لافتات تشتكي إلى ملك البلاد والسلطات الحكومية وضعية الطريق وفوضى استخراج الرمال من بلدتهم بطرق غير قانونية، مرددين شعارات تنادي بالوقف الفوري لمعاناتهم ومحاسبة من يقف وراء استنزاف مخزون السد من الرمال خارج القانون مؤكدين عزمهم التصدي للشاحنات في حالة عدم تدخل السلطات المعنية لإرجاع الوضع إلى حالته الطبيعية مطالبين جميع المسؤولين المتدخلين في الموضوع بضرورة الكشف عن الوثائق التي تثبت قانونية استخراج الرمال من حقينة سد يوسف بن تاشفين، يذكر أن دورة أبريل 2012 للمجلس القروي لجماعة أربعاء رسموكة تحولت إلى حلبة صراع وتنازع بين ممثلي كل من وكالة الحوض المائي لسوس ماسة والسلطات المحلية وأعضاء المجلس الجماعي، وذلك حول من يتحمل من الأطراف المسؤولية في استمرار قلع الرمال من حقينة سد يوسف بن تاشفين من قبل شاحنات يؤدي فرط استعمالها للطريق الجماعية إلى إتلاف هذه الأخيرة ، حيث أظهرت فصول نقاش الملف من طرف المستشارين وممثلي السلطة المحلية ووكالة الحوض المائي الفراغ المؤسساتي في العملية وغياب تحمل أي طرف مسؤولية منح التراخيص لعشرات الشاحنات التي تعمل بالمنطقة على مدار الساعة كل يوم، فبعد هجوم المستشارين على وكالة الحوض المائي متهمين إياها بمنح تراخيص استغلال حقينة السد لاستخراج الرمال منها، على اعتبار ما يدلي به سائقو الشاحنات لممثلي السكان من أوراق يقولون أنها تراخيص أدوا عنها مستحقات مالية للوكالة،( أنظر محضر الترخيص) انتفض ممثل هذه الأخيرة ضد المجلس والسلطات المحلية والدرك الملكي ليلقي باللائمة على مؤسساتها وعناصرها المكلفة بالمراقبة والمتمتعة بالصفة الضبطية، نافيا أن تكون مصالح وكالة سوس ماسة للحوض المائي قد سلمت لأي كان أي ترخيص من قبيل ما ذكر. فيما وُصف رد قائد قيادة رسموكة على هذه الاتهامات بالقوي حيث لم يخف امتعاضه من تدخل ممثل الوكالة موضحا أن عبئ مراقبة الشاحنات الناقلة للرمال من المقالع يقع على ضباط الشرطة المائية الذين يعرفون أكثر من السلطة المحلية حدود الملك المائي وكونهم المخولون بتحرير محاضر المخالفات في هذا المجال.
