من جديد يعود ملف التلاعبات في المواد المدعمة بإقليم سيدي افني، خاصة بمنطقتي‘‘ أيت الرخاء '' و ‘‘إمجاط ''، فبعد الدقيق المدعم الذي قيل عنه الكثير، وطرح أكثر من علامة استفهام في غير ما مرة بالمنطقة، إذ يعتبر حكرا على فئات دون غيرها على اعتبار أن ثمة أيادي فعلت وتفعل به ما تشاء، وتتخده ملاذا آمنا للمضاربات والزبونية في توزيعه... .لم تكن معاناة الساكنة في صمت الحل الأمثل، ما دفعهم للاحتجاج في مناسبات عديدة، لكن خروجهم الى الشارع لم يفلح هو الأخر في ثني السماسرة في التلاعب بمصالحهم، فكان آخر الحلول رفع شكايات إلى السلطات والمصالح المعنية وفي مقدمتها عامل الإقليم مامي باهي بغية التدخل، لكنهم يقولون بأن شكاياتهم لم تلق جوابا، بل بقيت حبيسة الرفوف في مكاتب المسؤولين. يعود إذن سماسرة الدقيق المدعم مرة أخرى ليرفعوا لافتة التحدي، ويحكموا قبضتم الحديدية من جديد، لكن هذه المرة على الحصة المخصصة ‘‘ لأيت الرخاء '' من الأعلاف المدعمة من شعير وعلف مركب التي خصصتها الدولة للفلاحين المعوزين قصد إغاثة ماشيتهم التي أهلكها الجفاف، وهكذا يستفيد نفس التجار الذين لطالما احتج السكان ضدهم وطالبوا بتغييرهم من الشعير المدعم جديد، رغم أنهم حسب شهادات عدد من الساكنة لا يحترمون القوانين المعمول بها في هذه الحالات. امام اعين السلطات هذا وقد عملت ‘‘ تيزبريس '' من مصادرها أن الساكنة في ‘‘ ايت الرخاء '' تستعد للاحتجاج ضد شخص تقول انه غير مرغوب فيه، وهو الذي يستفيد من الشعير بمناطق امجاط وبويزكارن وأيت الرخاء، إذ تقول الساكنة المحلية أنه يبيع الشعير المخصص لا ايت رخاء للرحل بمبلغ 150 درهما للكيس الواحد، بينما يبقى مستحقوه بدون نصيبهم من الشعير، وإن وجد فبغير ثمنه. وحسب ذات المصادر فالساكنة في ‘‘ أيت الرخاء '' تتهم السلطات المحلية وكذا عامل الإقليم بعدم التدخل في ملف يعرف تلاعبات واضحة للعيان، على اعتبار أن السماسرة يعبثون بمصالح البلاد والعباد، كما أنها تستعد لتنظيم وقفة احتجاجية تزامنا مع يوم التوزيع وكدا مراسلة وزارة الداخلية ورئيس الحكومة ، لتقول للرأي العام من جديد بأن ظلم الانتهازيين المخولة لهم عملية التوزيع مازال مستمرا، وأن دقيقهم وشعيرهم يستحوذ عليه غيرهم. كما سبق للساكنة في منطقة ‘‘ امجاط '' أن احتجت ضد ما وصفته فعاليات جمعوية وحقوقية بتواطؤ السلطات مع لوبي الفساد بهذه المناطق وهو نفش الشخص المحتج ضده في ايت الرخاء.
