خرج المئات من سكان الزاوية النحلية بإقليم شيشاوة للتظاهر، بعدما لم تنفع الشكايات والرسائل التي وجهوها إلى كل مسؤولي وزارة الداخلية، في مقدمتهم عامل إقليم شيشاوة عبد الفتاح البجيوي، لوضع حد للتلاعبات التي تشوب عملية توزيع الحصص الشهرية من الدقيق المدعم، ورفع المتظاهرون صباح أول أمس الخميس شعارات تدين سياسة الإقصاء والتهميش والتلاعب، التي يتعرضون لها من قبل «مافيا» الدقيق المدعم، كما صب المحتجون جام غضبهم على «سياسة «الأذن الصماء» التي سلكها المسؤولون المحليون الإقليميون بشيشاوة، في التعامل مع شكايات سكان الزاوية النحلية. وقد أجج الاحتجاجات التي شارك فيها الأطفال والشيوخ، نهج بعض أعوان السلطة المكلفين بمهمة توزيع وصولات الدقيق على المستفيدين لسياسة «فهم راسك» و»دور الناعورة» و»دهن السير»، مما جعل بعض الأسر تُحرم من الاستفادة من الحصص الشهرية من الدقيق المدعم، الذي تخصصه الدولة للأسر التي لا تستطيع دخول غمار المنافسة للحصول على الدقيق الممتاز. وبعد طول انتظار أمام مستودع أحد التجار المخصص لتوزيع الدقيق لساعات طويلة، أملا في الحصول على حصتهم من الدقيق، وبشكل عفوي ودون سابق أخبار, قام المواطنون بوقفة أمام باب الجماعة، حاملين العلم الوطني وصور الملك محمد السادس، مرددين شعارات تطالب الملك بوضع حد لمعاناتهم. وأوضح بعض سكان الزاوية النحلية بقيادة مزوضة أن أحد أعوان السلطة «فوق العادة» يتحكم في كل صغيرة وكبيرة، ويستفيد من دعمه من طرف نائب برلماني في سياساته الانتقائية ضد الساكنة المحلية، مبرزين بعض الخروقات التي تشوب هذه العملية، حيث يباع الكيس الواحد من هذه المادة الأساسية ب130 درهما، عوض ثمنه الأصلي المحدد في 100 درهم فقط، من طرف التاجر الوحيد المعتمد لبيعه بنفس الجماعة. وفي ظل هذا الصمت المريب، الذي تنهجه أكثر من جهة مسؤولة داخل الإقليم، وفي مقدمتها قسم العمل الاجتماعي، وباقي موظفي وزارة الداخلية، صارت عمليات المضاربة والانتقائية السمة الأساسية لعملية توزيع هذه المادة الحيوية. وأكدت شكاية لهؤلاء المحتجين وجهوها إلى السلطات الإقليمية أن بعض هؤلاء التجار يفوتون حصصهم من الدقيق المدعم للسماسرة وكبار التجار المعروفين بالإقليم، الذين اغتنوا وراكموا ثروات على مدار سنين جراء تلاعبهم بهذه المادة وإدخالها إلى مجال المضاربة. وقد اتفق الجميع في الأخير على التشبث بحقهم في هذه المادة الحيوية، وعزمهم في الأيام المقبلة على شد الرحال صوب مقر العمالة لمطالبة بوضع حد لهذه التلاعبات.