على إثر العديد من الشكايات والاحتجاجات ضد المسؤول عن القسم الاقتصادي والاجتماعي بعمالة شيشاوة ، تمت إقالة هذا الاخير من طرف عامل الاقليم. وقد ترك هدا القرار المتأخر صدى طيبا في اوساط التجار والمستهلكين وكذا مختلف المهنيين والحرفيين. فمنذ بداية شهر ينايرتم تكليف أحد الموظفين بنفس القسم لتسيير شؤونه. وقد عرف القطاع طوال تدبيره من طرف المسؤول المقال فوضى عارمة، تتجلى في ارتفاع اسعارالمواد الغذائية وغيرها من المواد الاستهلاكية، وتسويق المواد الرديئة وناقصة الجودة. كما لم يسلم المواطنون من شتى أنواع الابتزاز عند طلبهم لرخص النقل ومختلف الرخص الواقعة ضمن اختصاصاته، حيث لم يسلم حتى المعاقون وطالبو المنح الدراسية من جبروته. وكانت النقطة التي أفاضت كأسه هي حينما ضبط رجال الدرك بجماعة تيمليلت بدائرة امنتانوت باقليم شيشاوة تاجرا يبيع الدقيق المدعم بثمن 150 درهما للكيس الواحد، بينما ثمنه الفعلي هو 100ده. وحين تحرير المحضر اعترف هذا الاخيربجريمته وورط معه المكلف بالقسم المذكور. وعلى إثر هذا الحادث انتشرت اخبار تفيد بأن جميع اصحاب البونات باقليم شيشاوة يحذون حذو التاجر المعتقل، إذ يخضعون لتغطية هذا المسؤول مقابل إتاوة شهرية يضمنون بها توزيع الدقيق المدعم بالأثمان التي يريدون وفي الاماكن التي يريدون. وقد سبق للعديد من سكان جماعات الاقليم أن نظموا اعتصامات أمام مقر العمالة، احتجاجا على حرمانهم من حصتهم من الدقيق المدعم التي توزع خارج اقليم شيشاوة.