على ضوء المؤامرة التي تحاك ضد ملف أساتذة السلم 9 والتي صاحبتها حملة إعلامية مسعورة في الآونة الأخيرة، كان عنوانھا العريض : "ترقية 20 ألف موظف بالسلم 9 " ، في تدليس سافر للرأي العام ، وعلى إثر التصريح المغالط للوزير بان السلم 9 سيعرف نھايته في أفق2014 ، واستمرارا لسياسة الھروب إلى الأمام وفرض الأمر الواقع ،فقد سارعت الوزارة إلى التأشير على لوائح الترقية المھزلة بالمادة 112 في نية مبيتة لزرع الفرقة وتفتيت التنسيقية الشيء الذي زاد من حدة الاحتقان داخل هذه الفئة المقهورة .كما يظھر جليا أن الوزارة تريد ان تجد حلا للملف بمقاسها الخاص دون اعتبار لأصحاب الحق تحت ذريعة الإكراھات المالية التي ترفع فقط في وجھ الشغيلة التعليمية... وبناء عليھ تعلن التنسيقية الوطنية لموظفي التعليم المرتبين في السلم 9 رفضھا القاطع للاتفاق الصفقة 26 أبريل الذي أجھز على حقوقنا بتواطؤ مفضوح مع لفيف من النقابات التي أصبحت لا تمثل الا نفسها، وتتشبث بالمقابل بملفھا المطلبي كاملا دون تفييء مع دعوة الوزارة إلى حوار جدي و مسؤول مع التنسيقية الوطنية كإطار شرعي أوحد لھذه الفئة . تضامنھا اللامشروط مع كل من يناضل من اجل حقوقه المهضومة ،وتدين المقاربة الأمنية التي كنا اول ضحاياها في معالجة القضايا الاجتماعية . خوض إضراب وطني لمدة أسبوع من 21 إلى 27 فبراير 2012 مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام النيابات أو الأكاديميات الخميس 23 فبراير 2012 مقاطعة بيداغوجيا الإدماج لجميع الفترات ومجالس الأقسام والتدبير والمجالس التربوية وتجميد النشاط داخل جمعيات دعم مدرسة النجاح ، ومقاطعة التصحيح بالنسبة للسلك الإعدادي لأجل : ترقية استثنائية إلى السلم 10 بأثر رجعي مالي و إداري لكل المستوفين لشرط 15 سنة أقدمية منھا 6 سنوات في السلم 9 ترقية استثنائية إلى السلم 10 بأثر رجعي مالي وإداري لكل المستوفين لشرط 10 سنوات في السلم 9 ترقية استثنائية إلى السلم 11 لكل المستوفين لشرط 25 سنة أقدمية عامة . معادلة دبلوم التخرج من المركز التربوي الجھوي ومراكز تكوين أستاذات واساتذة التعليم الابتدائي باجازة مهنية (باك +3) وترقية جميع الخريجين إلى السلم 10 مع احتساب الأثر المالي والإداري إرجاع السنوات المقرصنة لفوجي 93 و 94 والمترقين سواء بالامتحان المھني أو بالاختيار لسنة 2010 حذف السلم 9 من منظومة الأجور بالتعليم . وإذ تحذر التنسيقية من كل أشكال التضييق على مناضلاتنا ومناضلينا حيث ستقف لھا بالمرصاد، كما تحمل الوزارة الوصية مسؤولية ما سيؤول إليھ الوضع التعليمي إذا ما استمرت في تجاھلھا لمطالبنا المشروعة ، وتدعو كافة الشغيلة التعليمية الى التضامن مع ھذه الفئة التي عانت الكثير ولا زالت تعاني من أجل ھذا الوطن. حرر بالرباط في16/02/2012