يوسف الشبيهي عقدت النقابات التعليمية الخمس لقاءً تنسيقيا يوم الأربعاء 1 يونيو 2011 بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط تدارست فيھ آخر التطورات التي تعرفھا الساحة التعليمية وعلى رأسھا اضطراب المنظومة التعليمية وقرب إفلاس المدرسة العمومية بسبب السياسات الارتجالية التي عرفھا القطاع، ونتيجة غياب أي إحساس بالمسؤولية من طرف الحكومة عامة ووزارة التعليم خاصة والمكتفية برفع الشعارات وأوھام المشاريع التي يتبين فشلھا يوما بعد يوم، كما وقفت على خيبة الأمل التي أصابت الأسرة التعليمية من موقف الحكومة والوزارة الوصية من الملف المطلبي للأسرة التعليمية والتي كان جوابھا ھو تحريك آلة القمع المخزنية لإرھاب الشغيلة وتعنيفھا ومنعھا من ممارسة حقھا في الاحتجاج السلمي على المظالم التي تعاني منھا. وبعد النقاش الجاد والمسؤول تعلن النقابات الخمس للرأي العام الوطني والتعليمي ما يلي: تنديدھا الشديد بالعنف الھمجي الرھيب الموجھ ضد الاحتجاجات الشعبية وعلى رأسھا الأسرة التعليمية ممثلة في الأساتذة المرتبين في السلم التاسع والأساتذة المجازون الذين تعرضوا للضرب المبرح أمام الوزارة. والأطباء وحملة الشھادات العليا والمجازون... شجبھا ما تعرض لھ شباب حركة 20 فبراير في عديد من المدن المغربية من عنف ھمجي غير مسبوق، سقط معھ الشھيد كمال عماري، وعشرات من الإصابات البليغة وحالات الاعتقال والاختطاف.. تضامنھا مع المطالب المشروعة والعادلة لكل الفئات الاجتماعية التي تعاني من الظلم والقھر والتھميش والاحتقار والحكرة. - تضامنھا مع مناضلي حرية التعبير والاحتجاج السلمي – نموذجا : مدير جريدة المساء المعتقل رشيد نيني، وأساتذة معتقل زنزانة 9 تحذيرھا الحكومة وأجھزتھا من جر البلاد إلى الاحتقان الاجتماعي الخطير. تأكيدھا أن المدخل الحقيقي والوحيد للإصلاح والتنمية ھو الاستجابة الفورية للحقوق الاجتماعية للطبقة العاملة وعلى رأسھا الأسرة التعليمية، ولمطالب الشعب في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقيقية وإسقاط الفساد. رفضھا لاتفاق 26 أبريل 2011 ، اتفاق العار الذي أثبتت الاحتجاجات المتصاعدة – حتى من طرف الموقعين عليھ – عدم استجابتھ لمطالب الأسرة التعليمية ولم يحقق الحد الأدنى من الانتظارات وعلى رأسھا إصدار مرسوم لإقرار درجة خارج السلم ( بجميع شروطھ الحالية النظامية والمالية ) لجميع الفئات دون تمييز أو تمايز مع إحداث درجة جديدة بعد خارج السلم دون لف أو دوران. تمسكھا بالملف المطلبي للأسرة التعليمية كاملا غير منقوص كما سبق الإعلان عنھ في البيانات السابقة والمتمثل في: 2011 وما قبل بأثر رجعي مالي وإداري – مراجعة ثغرات وتراجعات وسلبيات /12/ ترقية استثنائية لكل المستوفين لشروط الترقي إلى غاية 31 6)، وتحديد ساعات العمل مع التراجع عن / النظام الأساسي وفي مقدمتھا نظام الترقية (بالشھادة، بالاختيار، بالامتحان، الحصيص، قاعدة 15 الساعات التضامنية – دمقرطة الأجور بين جميع الموظفين – تحقيق العدالة الجبائية – صرف التعويضات عن العمل بالعالم القروي والمناطق الصعبة – صرف مستحقات التعويض عن سنوات التكوين – ترقية حملة الإجازة والشھادات العليا مع تغيير الإطار بدون قيد وشرط – إرجاع جميع الاقتطاعات بسبب الإضراب كحق دستوري – إيقاف العمل عن طريق التعاقد وتسوية وضعية ھذه الفئة – بناء مقاربة جديدة لإصلاح مؤسسات الأعمال الاجتماعية و التعاضديات بما يضمن خدمات حقيقية . ، الإسراع بمعالجة كل الملفات العالقة لجميع الفئات التي عانت من الظلم والحيف مع إنصافھا وجبر ضررھا: الأساتذة المحاصرين في السلم 9 أساتذة الابتدائي والإعدادي والتأھيلي، المبرزين، أطر الإدارة التربوية، المساعدين التقنيين(الأعوان) والتقنيين، الملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد، المقتصدين والمقتصدين الممتازين، الإداريين والأطر الإدارية المشتركة، والمتصرفين، والممونين، مستشاري التوجيھ والتخطيط، المفتشين بمختلف أصنافھم، منشطي التربية غير النظامية، وغيرھم من الفئات العاملة بالقطاع. إن النقابات التعليمية الخمس تحمل الحكومة والوزارة الوصية كامل المسؤولية عن حالة الاحتقان الشديد الذي يعرفھ قطاع التعليم، وعن حالة التدھور الخطير للمنظومة التعليمية والاضطراب الشديد في تنزيل ما سمي بمشاريع الإصلاح، وتؤكد أن إضافة أسبوع لھذا الموسم الدراسي الحالي ھو نموذج من السياسات الارتجالية وسوء التدبير لھذه المرحلة. وتدعو الأسرة التعليمية إلى الاستمرار في النضال من خلال : 1 – تنظيم وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية ضد العنف والتسويف لمدة ربع ساعة صباح ومساء يوم الأربعاء 8 يونيو 2011 يفتح فيھا حوار حول الملف المطلبي للأسرة التعليمية، مع المطالبة بتحديد السنة الدراسية من فاتح أكتوبر إلى 30 يونيو، والرجوع إلى نظام ثلاث دورات في السنة الدراسية عوض أسدسين. 2 – حمل شارة سوداء – تجسد شعار المظلومية والمسؤولية ” أنا مظلوم، أنا ھنا من أجل التلميذ فقط” – طيلة أيام الامتحانات الاشھادية ضد العنف الذي مارستھ أجھزة الداخلية ضد الأسرة التعليمية، وضد أسلوب التسويف وسياسة التشھير بالأسرة التعليمية التي يعلم الجميع صدقھا ومصداقيتھا ونظافة يدھا من كل فساد، الشيء الذي يمكنھا من رفع صوتھا عاليا بمطالبھا وحقوقھا – ولصالح حرية النضال والتعبير والاستجابة الفورية لحقوقھا ومطالبھا الاجتماعية والمادية والمعنوية - 3 – عدم الالتحاق بقاعات الحراسة في الامتحانات الاشھادية عند انطلاقھا في اليوم الأول إلا بعد مرور ربع ساعة من الوقت المحدد للبداية. 4 – توقيع عريضة ضد التسويف والظلم والعنف والتھميش لصالح الكرامة والحرية والمسؤولية والحقوق والعدالة الاجتماعية. عاشت الوحدة النقابية – عاشت الأسرة التعليمية صامدة، مناضلة ومتضامنة. وما ضاع حق وراءه مناضل(ة) مطالب(ة) به