نظمت المحكمة الإبتدائية بتيزنيت بشراكة مع مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بمراكش وبتعاون مع المجلسين الإقليمي والبلدي بتيزنيت ندوة علمية في: القانون رقم 67/12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو الإستعمال المهني، اليوم السبت 12 أبريل 2014 بدار الثقافة بتيزنيت ، وقد افتتح الندوة العلمية السيد "ادريس بحسي "رئيس المحكمة الابتدائية بتيزنيت ، وتلى ذلك ترأسه الجلسة العلمية الأولى ، وكان من بين المتدخلين في الندوة الصباحية : الدكتور محمد بونبات ،أستاد التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش الدي تناول الكلمة وقدم عرضه تحت عنوان "ما بين الفصل 639 من قانون الالتزامات والعقود حول الإصلاحات والقانون رقم 12-67 بالكراء السكني او المهني" استهله بتوطئة حول مصدر قانون الالتزمات والعقود المغربية وانتقد الدكتو بونبات صدور هد القانون برمته بشكله الحالي ومقتضايته التي قال عنها انها تضعف مركز الطرف داعيا الى ضرورة اعادة النظر في هده المقتضيات بما يخدم عقد الكراء كعقد اجتماعي يراعي مراكز طرفي العلاقة ومصالحها. وفي مداخلة ثانية للدكتور المختار عطار أستاذ بكلية الحقوق بمراكش ، أكد من جانبه في مدخلته المعنونة "الحماية المقررة لمكتري المحل المعد للسكنى في ضوء القانون رقم : 12-67 المتعلق بالكراء السكني أو المهني" على ان فلسفة ايجاد سكن للمواطن وان كانت حاضرة في سياق اخراج القانون الا ان الانسان كان غائبا في في هدا لقانون على حد تعبير العطار مضيفا ان القانون 67-12 لا يعدو ان يكون خرقا فكريا لن يخفف من وطئة ازمة السكن المتجدرة تاريخيا مضيفا ان هدا القانون يعبر عن فئة من الناس تحاول البحت عن دخل اضافي مطالبا باعادة النظر في نصوصه العطار طالب بتنظيم يوم وطني للمكتري ولوضع نص قانوني ينطلق من المجتمع ويعبر عنه. اما الاستاد احمد الساخي القاضي بالمحكمة الابتدائية اكد من خلال مداخلته المعنونة "إثبات العلاقة الكرائية في ضوء مستجدات القانون رقم 12-67 المتعلق بالكراء السكني او المهني" ان الشرع نحى نحو تكريس مبدأ شكلية العقود بالنص على ذلك صراحة ضمن مقتضيات المادة التلتة من القانون اعلاه في خطوة منه للتقليص من الكم الهائل من النزاعات القضائية التي تتمحور بالأساس حول اتبات لكل العلاقة في اشارة واضحة منه الى ان عقود الكراء غير المتبتة لسند كتابي تعتبر في حكم العدم ولا تدخل ضمن عقود الكراء . ولإثراء النقا ش القانوني والقضائي أكثر في هذا الباب ، إرتأ المنظمون تنظيم جلسة علمية ثانية في المساء برئاسة الدكتور محمد بونبات ، تطرق في مداخلتها الأولى الدكتور يونس الزهري نائب رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش لموضوع "استرجاع المحلات المهجورة في ضوء القانون رقم 12-67 المتعلق بالكراء السكني او المهني" واسهب في الحديث عن المساطر القانونية لإسترجاع المحلات المهجورة والمغلقة وفق القانون الجديد ، حيث ركز على مواد الإسترجاع من قانون 12-67 ، وتطرق إلى أن المادة 57 و 58 من المشروع تشير إلى نوعين من المحلات التي تنطبق عليها نصوص الإسترجاع وفق شروط نصية تحمي حقوق جميع المتعاقدين . وفي نفس السياق أضافت الدكتورة حليمة بن حفو أستاذة بكلية الحقوق ابن زهر باكادير أن مستجدات القانون الجديد تأتي للحد من العديد من الإشكاليات والقضايا المترامية أمام القضاء ، وأشارت في مداخلتها للمساطر المتبعة لإسترجاع العين الكتراة من أجل الإحتياج والسكنى ، وتطرقت لبعض السبل والمساطر لإثبات مسألة الإحتياج للسكن . من جانبه تحدث الدكتور أيوب عبد الرزاق أستاذ بكلية الحقوق ابن زهر باكادير عن الإجراءات الجديدة التي جاء بها المشرع لضمان حق البقاء وحق استرجاع المحلات المعدة للسكنى والاستعمال المهني على ضوء القانون رقم : 12-67 ، وأسهب في مداخلته عن الحديث عن المساطر القنونية لمعالجة حق البقاء وفق الإمتداد القانوني لعقد الكراء . أما في موضوع الاشكالات المتعلقة بالإنذار في ضوء هذا القانون ، فقد تناولت الأستاذة وسيلة حرنان ، قاضية بالمحكمة الابتدائية بالصويرة المساطر القنونية والقضائية لمسألة الإنذار وتطرقت إلى مجموعة من النقط المهمة والعملية في موضوع الإنذار مشيرتا إلى نقاط مهمة تصب في مضمون القانون الجديد ، وقد ختمت مداخلتها من خلال الاتيان بحالة تطبيقية لملف بالمحكمة الابتدائية بالصويرة . وقد تساءل بعض المتدخل عن : هل تتحقق أهداف القانون الجديد ويتم احترام فلسفة القانون أم سيكون هذا الأخير وسيلة لعودة مسلسل الإفراغات لتعميق المضاربات العقارية. و قد أدلى بعض الأساتذة المحاضرين بمجموعة من الملاحظات والتي كانت في معظمها انتقادات توجه إلى القانون الجديد . فيديو :الدكتور البشير عدي يتحدث الندوة العلمية بتيزنيت حول القانون رقم 67/12 فيديو : توضيحات الدكتور محمد بونبات حول القانون رقم 67/12
