كما كان منتظرا صدر قرار عن المجلس الدستوري القاضي بإلغاء عضوية محمد عصام من البرلمان المغربي بعد الحكم القضائي الصادر من الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 9 أبريل 2009 في الملفات الجنائية عدد 72-73-74/09 المضمومة للملف الجنائي عدد 71/09 يقضي بمؤاخذة محمد عصام من أجل المساهمة في مظاهرة غير مرخص بها والاعتداء على موظف عمومي أثناء قيامه بعمله ووضع أحجار بالطريق العام يعوق مرور الناقلات والحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذا؛ وكذا تأكيد الحكم من قبل المحكمة الاستنافية بتاريخ 22 فبراير 2012 ، وبعد هذا القرار ستجرى انتخابات جزئية لشغل المنصب الشاغر