يبدو أن نضالات ساكنة تيزنيت و على رأسها التنسيقية الإقليمية للدفاع عن الخدمات الصحية بالمدينة قد بدأت تعطي أكلها، فقد علمت "تيزبريس"من مصادرها أن مستشفى الحسن الأول بمدينة تيزنيت سيعرف تغيرات وانتقالات لبعض الأطباء والمسؤولين على المستشفى، كما سيعرف هذا الأخير زيارة مرتقبة للجنة مراقبة قادمة من الرباط حول موضوع اختلالات في بعض الحسابات داخل المستشفى، على غرار ما كان يدعو له النسيج الجمعوي المحتج والغاضب من وزارة الصحة حيث طالب مرارا بإيفاد لجنة تفتيش... خاصة للبحث في مظاهر الفساد المشار إليها في الشعارات المرفوعة والبيانات المطبوعة والموزعة والشكايات المقدمة للمندوبية الإقليمية والجهوية بشأن ما آل إليه الوضع الصحي بهذا المستشفى من تراجع خطير، و محاسبة أطر مشبوهة أساءت لسمعة العاملين بهذه المؤسسة. و للعلم فقد نظمت التنسيقية الإقليمية للدفاع عن الخدمات الصحية بتزنيت والمكونة من عدة هيآت سياسية ونقابية وحقوقية مجموعة من الوقفات الإحتجاجية، كما أن السيد عامل الإقليم بنفسه وقف و بشكل مفاجئ على الإهمال الذي يعرفه هذا المرفق الحيوي (تطرقنا للموضوع في مقال سابق)، بعد تلقيه شكاية مفادها أن ضحايا حادثتي سير واحدة ببونعمان والثانية بسيدي أحمد أو موسى، أسفرت عن وفاة شخص واحد وإصابة آخرين بجروح مختلفة بعضها كان خطيرا. لكن عندما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فوجئوا بتوجيههم إلى مستشفى الحسن الثاني بأكَادير، لعدم وجود الطبيب المختص، وعدم توفر المستشفى على التجهيزات الضرورية كالسكانير الذي لازال لم يعرف ملفه أي حراك. والغريب في الأمر كذلك هو أن العامل وجد فراغا إداريا بهذه المؤسسة بحيث لم يجد المندوب الإقليمي ولا مدير المستشفى لكونهما يوجدان في إجازتهما، ولا من ينوب عنهما ولم يجد كذلك الطبيب المداوم، مما يعني أن المؤسسة تُسيّر بفوضى عارمة وهذا ما أجج في وقت سابق غضب الشارع، وأشعل فتيل الإحتجاجات من قبل النسيج الجمعوي بتزنيت الذي كان ومازال يطالب بتوفير خدمات صحية دائمة ويومية للمواطنين بعيدا عن أي ابتزاز أو محسوبية أو مساومة أو إهمال.