منذ شهرين تقريبا، توقفت عملية تسوية الملفات الصحية لرجال ونساء التعليم لدى طريق الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ولعل المصابين بالأمراض المزمنة هم أول المتضررين من عملية التوقيف هذه، حيث تضطرهم ظروفهم المادية إلى الالتجاء إلى القروض لشراء الأدوية التي تكون غالبا باهظة الثمن، ما داموا لم يتوصلوا بالمبالغ المقرر تعويضها من طرف... الصندوق المذكور في الوقت المحدد. وتسائل أحد رجال التعليم في تصريح له عما إذا كان هذا التوقف له علاقة بلجنة الافتحاص التابعة لوزراة التشغيل والتي وقفت مؤخرا على اختلالات تخص التدبير المالي للتعاضدية العامة، أم أن الأمر مرتبط باختلالات مالية وتدبيرية لها علاقة بما سماه مصدرنا ب”التلكؤ” في معالجة الملفات خصوصا وان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بعث برسائل لرجال التعليم ، مفادها أن الأطباء يلزمهم تقديم وصفات الأدوية الجنيسة (الأقل ثمنا) للمرضى، كإجراء يهدف مواجهة العجز الذي يعاني منه الصندوق، مع العلم أن نساء ورجال التعليم يقتطع من رواتبهم اقتطاعان الأول لفائدة ص.و.م.الاحتياط الاجتماعي، والثاني لفائدة التغطية الصحية الإجبارية. هذا، وفي اتصال بأحد مسؤولي التعاضدية باكادير، أكد بأن سبب تأخير تسوية ملفات المرض المذكورة، مرده التدريب الذي يتلقاه موظفو الصندوق والخاص بالبرنامج المعلوماتي الذي سيشتغل به الصندوق مستقبلا لمعالجة ملفات المرضى من أساتذة التعليم.