«تمخض الجبل فولد فأراً» مثل يمكن اسقاطه على نضالات جمعية هيئات المحامين بالمغرب ضد الدورية الثلاثية الصادرة عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة ووزير العدل في شأن تقييد الولوج إلى المرفق القضائي بالإدلاء بالجواز الصحي ، حيث تفاجأت المحاميات والمحامين بهيئة محاكم الإستئناف بأكادير و كلميم و العيون بعد صمودهم البطولي وتلاحمهم القوي لأسبوعين تقريبا ، ببيان من مكتب نقيب هيئة المحامين بأكادير يدعو إلى " المبادرة إلى استكمال الجرعات اللازمة من اللقاح بالنسبة لكل المحامين الذين لم يقوموا بتلقيها لحد الآن، في انتظار مبادرة الهيئة في أقرب الآجال وأفضل الظروف إلى تنظيم عملية التلقيح داخل مقرات الهيئة بتنسيق مع السلطات الصحية المعنية ". وأورد البيان ، الذي جاء بعد اجتماع استثنائي جمع بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب و الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، ( أورد ) أنه تم "الاتفاق على انخراط الجميع في حماية الأمن الصحي لعموم المواطنين مع مراعاة استقلالية مهنة المحاماة كمرتكز لهذه الرسالة النبيلة" . و أعلن نقيب هيئة المحامين بأكادير نورالدين حليل على أن "تدبير ولوج المحامين إلى المحاكم سيكون من طرف النقيب أو من يكلفه بذلك وفقا للاتفاق المذكور" . جدير ذكره ،أن نور الدين خليل نقيب هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميموالعيون سبق و أن صرح و أكد أن "القرار المتخذ من قبل وزارة العدل، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة القاضي بإلزامية الادلاء بجواز التلقيح للولوج إلى المحاكم "قرار غير قانوني يخالف مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والتي تنص على أنه " لا تحول التدابير المتخذة المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين"، ويعتبر أن على السلطة القضائية " المستقلة " أن ترفض الخضوع لتعليمات السلطة التنفيذية المخالفة بشكل واضح للقانون".
