بعد تنظيمهم لوقفات احتجاجية طيلة الأيام الثلاثة الأخيرة، " الاثنين، الثلاثاء، والأربعاء"، تعبيرا عن رفضهم الإدلاء ب "جواز التلقيح" لولوج المحاكم التابعة لدائرة محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، عاينت بيان اليوم، أمس الخميس، ولوج عشرات من المحامين، لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بشكل عادي، دون مطالبتهم بالإدلاء بجواز التلقيح، كما غابت كل مظاهر"عسكرة المحكمة"، بعد إلغاء الحواجز والمتاريس، وانسحاب عشرات رجال الأمن التي كانت تقف أمام باب المحكمة طيلة الأيام الثلاثة الأخيرة. ويأتي استئناف المحامين لأداء عملهم، بعد اجتماع بمقر مكتب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، عزيز فتحاوي، بحضورالوكيل العام نجيم بنسامي ونقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء موافق الطاهر، ليلة أول أمس الأربعاء، حيث توصلت الأطراف الثلاثة إلى اتفاق يقضي بمراقبة ولوج المحامين والإدلاء بجواز التلقيح بشراكة مع أعضاء مجلس هيئة المحامين بجميع محاكم الدائرة. كما تم الاتفاق، حسب بيان الاتفاق، توصلت بيان اليوم، بنسخة منه، على أن تتحمل هيئة المحامين الدارالبيضاء إلى جانب المسؤولين القضائيين مسؤوليتها في ضبط الولوج إلى المحاكم، وذلك حفاظا على صحة جميع المرتفقين. وبخصوص الملفات المحجوزة للمداولة، فمن شأن تقدم المحامين بطلبات في الموضوع، إخراجها من هذه الوضعية حفاظا على مصلحة المتقاضين. وقد خلف هذا البيان الثلاثي، انقساما بين محامي الدارالبيضاء، بين مؤيد لنقيب مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء، ومعارض له. فمؤيدوه، يعتبرون، أنه من الضروري الوصول إلى حل توافقي، وأن المجلس أزاح حراس الأمن الخاصين الذين لايتوفرون على الصفة الضبطية لمراقبة جواز التلقيح من عدمه، وبالتالي عدم إعطائهم الفرصة للإطلاع على المعطيات الشخصية للمحامين. فيما يرى معارضو النقيب، أن هذا الأخير اتخذ القرار بشكل فردي، دون الرجوع لمجلس الهيئة وكذا الجمعية العامة، التي اتخذت قرارخوض الاحتجاج، فيما وصف آخرون، عملية تكليف زملاء لهم بمراقبة الجواز الصحي أمام أبواب المحاكم بالعبث، إذ أن المحامي ليس له الصفة الضبطية حتى يراقب معطيات شخصية لزميله. وكان المحامون، قد رفضوا ولوج المحاكم، منذ يوم الاثنين 20 دجنبر الجاري، تعبيرا عن رفضهم للقرار المشترك الصادر عن وزير العدل، والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، القاضي بفرض "جواز التلقيح" على القضاة والمحامين والموظفين وعموم المواطنين من أجل ولوج محاكم المملكة، بمبرر أن أهمية القرار تكمن في " تعزيز المكتسبات التي حققها المغرب في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا"، حيث وجهوا تعليمات صارمة تمنع ولوج المحاكم بدون الإدلاء بجواز التلقيح، وذلك في دورية مشتركة وُجهت إلى وكلاء الملك والقضاة والمحامين. وبحسب الدورية المذكورة، فإن الولوج إلى المحاكم أصبح يتوقف على الإدلاء ب" جواز التلقيح"، وذلك ابتداءً من 20 دجنبر الجاري، مع فترة تحسيسية سُمح بها من أجل تمكين القضاء والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين وباقي مرتادي المحاكم، من أجل الإدلاء بالجواز المذكور.
