خالد يروارين في إطار التحولات الإقليمية والدولية التي تشهدها قضية الصحراء المغربية، يبرز بوضوح عدم أهلية جبهة البوليزاريو للتفاوض مع أي كيان دولي أو إقليمي، بما في ذلك السوق الأوروبية المشتركة. هذا الموقف ينبع من عدة عوامل جوهرية ترتبط بطبيعة جبهة البوليزاريو، وضعها القانوني، وافتقارها للشرعية التمثيلية والدولية. البوليزاريو ككيان غير معترف به دولياً رغم أن جبهة البوليزاريو تدعي أنها تمثل سكان الصحراء، فإن هذا الادعاء يفتقر إلى الشرعية الدولية. معظم الدول والمنظمات الدولية، بما في ذلك الأممالمتحدة، لا تعترف بالبوليزاريو كحكومة شرعية أو ممثل قانوني للسكان. بل إن الجبهة تعتبر في كثير من الأحيان كحركة انفصالية تعتمد على الدعم الجزئي من بعض الدول، خاصة الجزائر، ولا تمتلك أي سيادة أو سلطة فعلية على الأرض. المغرب كصاحب السيادة على الأقاليم الصحراوية المغرب، وبموجب قرارات دولية عديدة واتفاقيات دبلوماسية، هو الجهة التي تمتلك السيادة على الصحراء الغربية. المملكة المغربية قدمت منذ سنوات مبادرة الحكم الذاتي كحل نهائي وعادل للنزاع، وحظيت هذه المبادرة بدعم واسع من قبل المجتمع الدولي باعتبارها مبادرة واقعية وقابلة للتطبيق. من هذا المنطلق، فإن المغرب هو الطرف الوحيد الذي يملك حق التفاوض مع أي كيان دولي، بما في ذلك السوق الأوروبية المشتركة. البوليزاريو وفقدان التمثيل الديمقراطي واحدة من أبرز النقاط التي تفقد البوليزاريو أي صفة للتفاوض هي افتقارها للتمثيل الديمقراطي الحقيقي لسكان الصحراء. العديد من التقارير والشهادات تؤكد أن البوليزاريو ليست سوى مجموعة عسكرية مدعومة من الجزائر، ولا تعبر عن الإرادة الحقيقية لسكان الأقاليم الصحراوية. على النقيض، فإن المغرب نجح في تنظيم انتخابات ديمقراطية في الأقاليم الجنوبية، مما يؤكد أن السكان المحليين مشاركون في اتخاذ القرار السياسي والتنمية. السوق الأوروبية المشتركة والموقف القانوني تعتبر السوق الأوروبية المشتركة من بين الشركاء الاستراتيجيين للمغرب، ووقعت العديد من الاتفاقيات الثنائية التي تشمل الأقاليم الجنوبية. هذه الاتفاقيات تحظى بدعم محاكم الاتحاد الأوروبي التي أكدت في قراراتها أن الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تشمل كافة أراضي المملكة، بما في ذلك الأقاليم الصحراوية. هذا يؤكد أن أي محاولة من البوليزاريو للتفاوض مع السوق الأوروبية المشتركة تعتبر غير قانونية وتفتقر للأساس القانوني. الآفاق المستقبلية للتنمية الإقليمية المغرب، من خلال سياساته التنموية، يعمل بشكل حثيث على تطوير الأقاليم الجنوبية، بما يتماشى مع الرؤية الملكية لتنمية هذه المناطق وجعلها مراكز اقتصادية استراتيجية. هذا المسار التنموي المدعوم دولياً يجعل من غير المنطقي أن تكون هناك أي جهة أخرى، مثل البوليزاريو، تحاول التفاوض على مصالح سكان الصحراء، بينما هي لا تساهم في تحقيق أي تقدم فعلي لهم. خلاصة البوليزاريو كحركة انفصالية غير معترف بها لا تمتلك الصفة القانونية أو السياسية للتفاوض مع السوق الأوروبية المشتركة أو أي كيان دولي آخر. المغرب، بحكم سيادته على الأقاليم الصحراوية وشرعيته الدولية، هو الطرف الوحيد الذي يمكنه التفاوض وتمثيل مصالح سكان هذه المنطقة
