في الوقت الذي تعيش فيه البوليساريو على وقع "الأوهام"، بتصريحها إمكانية "تقديم تراخيص خاصة للصيد على السواحل المغربية لصيادي جزر الكناري"، إذا ما تم إيقاف اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. أعلن المغرب والاتحاد الأوروبي اتفاقهما على مواصلة تعاونهما، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، والتي "لا تزال سارية المفعول"، وذلك بغية تعميق شراكتهما. وجاء في بيان مشترك صدر عقب اختتام أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع الاتفاقية، التي انعقدت، أمس الخميس، ببروكسل، حيث "اتفق المغرب والاتحاد الأوروبي على مواصلة تعاونهما، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، والتي لا تزال سارية المفعول، وذلك بهدف تعميق الشراكة الثنائية في الجوانب الأساسية مثل الحملات العلمية، والتعاون التقني، ومكافحة الصيد غير القانوني، والإدماج الاقتصادي للفاعلين، وتدابير السلامة في البحر، وكذا تحسين ظروف العمل وحماية البحارة".
ومكن هذا الاجتماع، الذي عقد طبقا لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين المغرب والاتحاد الأوروبي، من إجراء تقييم شامل للسنوات الأربع لتنفيذ بروتوكول الصيد البحري المبرم في 18 يوليوز 2019، والذي تنتهي صلاحيته في 17 يوليوز الجاري، وفقا للفصل 16 من هذا البروتوكول.
في هذا الصدد، قال محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، إنه "لا يمكن للبوليساريو أن تفاوض باسم ساكنة الأقاليم الجنوبية كونها لا تحظى بأي مسوغ قانوني أو شرعي لتمثيل ساكنة الأقاليم الجنوبية، خاصة وأن الاتحاد الأروبي لا يعترف بالكيان الانفصالي".
وأضاف عبد الفتاح في تصريح ل"الأيام24″، أنه "لا توجد أي دولة بالاتحاد الأروبي تعترف بالبوليساريو، بل على العكس من ذلك، جل القوى الوازنة في أروبا تؤيد الموقف المغربي وتشيد بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وتتمسك بالشراكة الاستراتيجية التي تجمعها مع الرباط، والتي تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة".
وأكد المتحدث، أنه "رغم وجود قرار ابتدائي من المحكمة الأروبية، وهو قرار ذو طابع استشاري وغير ملزم، إلا أن المفوضية الأروبية تتمسك بالشراكة الاستراتيجية مع المغرب"، مشيرا أن "جميع الشراكات التي تجمع المغرب بدول الاتحاد الأوروبي تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، بما في ذلك التي تشمل ملفات حساسة من قبيل مكافحة الهجرة السرية والإرهاب والصيد البحري".
وتابع الفاعل الحقوقي الصحراوي، "وبالتالي، فإن دول الاتحاد الأوروبي تعترف بالسيادة المغربية بشكل عملي، من خلال تلك الشراكات التي تجمعها بالمغرب"، موضحا أن "ما ينفي شرعية تمثيل البوليساريو المزعوم لساكنة الأقاليم الجنوبية هو وجود منتخبين شرعيين وقانونيين، ضمن العملية الانتخابية في المغرب التي تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة. والتي دائما تفرز ممثلين قانونيين في مختلف الاستحقاقات، في حين أن البوليساريو لم يسبق لها أن احتكمت لصناديق الاقتراع حتى في مخيمات تندوف، ولم يسبق أن حظيت بأي شكل من أشكال التمثيل الشرعي".
وأكد عبد الفتاح، أن "المجتمع الدولي بات يعترف بشكل صريح أو ضمني بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ولا يعترف بالجماعات الانفصالية"، مشيرا أن "الموقف المغربي معزز بالدينامية التي يحققها بالأقاليم الجنوبية، لاسيما المشاريع الكبرى التي تضمنها النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية، الذي أعلن عنه صاحب الجلالة محمد السادس سنة 2015، والذي يشمل مخططات ضخمة التي تعود بالنفع على ساكنة الأقاليم الجنوبية".
