اعتبر وزير الخارجية المغربي ناصر بورطية أن قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لا يتضمن أي فقرة "تضع شرعية المغرب في عقد اتفاقيات مع الاتحاد الأوربي على المحك، حتى لو كانت هذه الاتفاقيات تشمل الصحراء المغربية". وأضاف بوريطة، في تصريح خص به موقع le360، إن "نعم، قضت محكمة العدل الأوربية بعدم خضوع الصحراء المغربية لاتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي، لكن المحكمة العليا لم تلغ بتاتا باتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوربي والمغرب." وأوضح وزير الخارجية أن البوليساريو وحليفتها الجزائر كانتا تبحثان عبر هذا الحكم عن "وضعية" مُعترفِ بها للجمهورية الوهمية، بيد أن لا شيء في حكم المحكمة يذكر من قريب أو بعيد هذا الكيان الوهمي. بوريطة قال في تصريح آخر لموقع هسبرس الإخباري إن "الحكم لم يشر إلى عدم قدرة المملكة المغربية على توقيع اتفاقيات دولية تشمل منطقة الصحراء"، ولفت إلى أن المغرب يؤكد أنه "لا يمكن أن يوقع أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي خارج السيادة على الأقاليم الجنوبية". وأشار بوريطة في نفس التصريح إلى أن قرار المحكمة الأوروبية يختلف كثيرا عن خلاصات المدعي العام الصادرة في العاشر من شهر يناير الماضي، "والتي جاء فيها أن الاتفاق غير شرعي، وأن المغرب لا يحق له التوقيع على أي شراكة من هذا القبيل في المناطق الصحراوية؛ كما تطرقت إلى خرق حق تقرير المصير". لكن، يُوضح المسؤول الحكومي أن الحكم الصادر اليوم "تجاهل جميع هذه الخلاصات ولم يعترف للبوليساريو بأي دور". وكان عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قد صرح إثر صدور القرار أن محكمة العدل أكدت أن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ساري المفعول ولم تساير رأي المدعي العام الذي طلب باعتبار اتفاق الصيد "غير قانوني." أخنوش قال إن المحكمة الأوروبية لم تمنع الصيد البحري وبالتالي فإن أنشطة الصيد البحري ستتواصل بشكل طبيعي الى حين انتهاء سريان الاتفاق. وأوضح أن نشاط الصيد البحري سيتواصل الى نهاية الفترة المنصوص عليها في الاتفاق، وهي يوليوز المقبل، مسجلا أن المغرب والاتحاد الأوروبي يتوفران بالتالي على أجل معقول لمباشرة المفاوضات حول الإمكانيات المتاحة. كما أشار أختوش إلى أن المحكمة لا تمنح البوليساريو أي دور في هذا الملف بل تطلب أن تكون الأمور واضحة في المستقبل من خلال التنصيص على مزيد من التدقيقات بخصوص الاقاليم الجنوبية في إطار البروتوكول المقبل للصيد البحري. وأضاف أن التحديدات الواردة في الاتفاق الحالي غير مدققة بالشكل الكافي لإدماج المناطق الجنوبية، حسب قرار المحكمة. ومن جهة أخرى، شدد أخنوش على أن المحكمة لا تعارض قدرة المغرب على التفاوض بشأن اتفاق الصيد البحري، بما في ذلك داخل المناطق الجنوبية. وخلص الى اعتبار قرار المحكمة، عموما، مماثلا للقرار المتعلق بالاتفاق الفلاحي، مضيفا أنه يتعين في مستقبل المفاوضات، اعتماد الآليات الضرورية من أجل الانسجام مع قرار المحكمة.
