أخنوش: «المحكمة الأوربية لا تعطي أي دور للبوليساريو في قضية الصيد البحري»

قال عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات إن «قرار المحكمة لم يوافق المحامي العام في رأيه بشأن حظر الصيد».
أخنوش الذي كان يتحدث خلال لقاء صحافي أكد أن «المحكمة لا تعطي أي دور للبوليساريو في هذه القضية»، مضيفا أن «القرار لا يعترض على قدرة المغرب بما في ذلك في المناطق الجنوبية للتفاوض على اتفاق».
وأشار أخنوش إلى أن «الإحداثيات المتضمنة في الاتفاقية ليست محددة بما فيه الكفاية لدمج المناطق الجنوبية وفقا للقرار»، ومؤكدا أن قرار المحكمة الأخير «حكم مماثل للإتفاق الفلاحي».
وبخصوص مستقبل المفاوضات، أكد عزيز أخنوش أنه «سيكون من الضروري تكييف الآليات لكي تتماشى مع الحكم الصادر عن المحكمة»، مشيرا إلى أن «نشاط الصيد سيستمر حتى نهاية الفترة المنصوص عليها في الاتفاق أي يوليوز المقبل»، وهي «آجال معقولة - حسب أخنوش - لبدء المفاوضات من أجل المستقبل».
يذكر أن محكمة العدل الأوروبية أصدرت قرارها بخصوص اتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، وقضت بأنه «لا يسري على مياه إقليم الصحراء المتنازع عليه».
وبررت المحكمة الأوروبية حكمها، الذي بالقول إن «ضم الصحراء إلى نطاق تطبيق اتفاق الصيد يُخالف عدة بنود في القانون الدولي. وبالتالي، فإن اتفاق الصيد البحري لا يشمل المياه المتاخمة للأقاليم الصحراوية».
وشدد المنطوق القضائي على أن «اتفاق الصيد البحري مع المغرب صحيح، لكن تطبيقه لا يجب أن يتم على مياه منطقة الصحراء».