مازالت التفاعلات مع قرار إلغاء المحكمة الأوروبية لحكمها الذي يقضي بوقف استيراد جميع المنتجات الفلاحية والبحرية من المغرب، بعد الدعوى التي رفعتها جبهة البوليساريو في لوكسمبورغ، للطعن في الاتفاقية التي تجمع بين المملكة والاتحاد الأوروبي، مستمرة. وبينما عدد من المتتبعين يشيدون بهذا القرار، ويعتبرونه في صالح المملكة، يرى آخرون أنه حمل دلالات لا تصب في خدمة القضية الوطنية. وفي هذا الإطار قال رضا الفلاح، أستاذ القانون الدولي بجامعة ابن زهر بأكادير، إن "القرار في بعده الدبلوماسي يحول دون تأزيم العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، كما يحافظ على مرتكزات التعاون الثنائي بينهما، إلا أنه في الفقرة الأخيرة يفيد بأن الرفض هو من منطلق أن الكيان الانفصالي غير معني بالاتفاقية، طالما أنها غير مطبقة ولا يسري مفعولها على الأقاليم الصحراوية"، وأضاف معلقا: "هذا أمر خطير لا يمكننا التغاضي عنه والقفز مباشرة لخلاصة القرار، لأن هذا التعليل قد يعني ولو بشكل ضمني وغير مباشر أن دعوى البوليساريو ستكون سليمة في ما يتعلق بأي قضية تهم الأقاليم الصحراوية". وأوضح الفلاح، في حديث مع هسبريس، أن المحكمة لجأت إلى تعليلات تستند إلى ما أسمته "الوضع الخاص والمنفصل للأقاليم الصحراوية"، بل الأخطر من ذلك أنها ذهبت إلى اعتبار هذه المنطقة "خارجة عن الحيز الترابي لتطبيق الاتفاقية الفلاحية". ثم أردف المتحدث ذاته: "هذا التعليل الملتوي يتعارض بشكل مطلق مع مواقف المغرب الرسمية، وكذلك لا يتماشى ومبدأ حسن النية الذي لا يجادل أي طرف في توفره لدى المملكة المغربية عند إبرامها للاتفاقيات الدولية مع أي طرف كان". ونبه الخبير في القانون الدولي إلى أنه "كان من السهل والأجدى بناء قرار عدم قبول دعوى البوليساريو بالاستناد إلى حجج موضوعية وأكثر صلابة، وفي مقدمتها عدم توفر البوليساريو على الصفة القانونية التي تجعله طرفا يقدم نفسه على أنه حريص ومدافع عن مصالح الصحراويين". وأكد المتحدث ذاته أنه "لم يكن من الضروري الخوض في إشكالات قانونية غير متعلقة بموضوع الدعوى، تعد من اختصاص الأممالمتحدة"، مفيدا بأنه "كان يكفي رفض الطعن ببساطة لعدم وجود أدلة تثبت قيام المغرب باستغلال الثروات الطبيعية للأقاليم الصحراوية؛ بل إن الأدلة والإثباتات المعروفة لدى المؤسسات الدولية، بما فيها الاتحاد الأوروبي، تشير إلى استفادة الأقاليم الصحراوية من تدفق غير مسبوق للاستثمارات، وكذلك إلى ارتفاع معدل مستوى الدخل لدى ساكنة الصحراء مقارنة بجهات أخرى من المملكة". وأورد الفلاح أن من بين النقاط التي تثير الجدل في قرار المحكمة الأوروبية أيضا التعليل المقدم من طرفها، و"الذي ينطلق من اعتبار ساكنة الصحراء طرفا ثالثا في القضية، وأنها لم تمنح موافقتها لتطبيق الاتفاقية على الأقاليم الصحراوية"، مفيدا بأنه "وفقا لمبدأ الأثر النسبي للمعاهدات فالمنطقة غير معنية بالاتفاقية". وأشار الخبير الدولي إلى أن هذه المقاربة تعد "مجانبة للصواب ولمبدأ حسن النية المترسخ في القانون الدولي، وللممارسة الدولية المضمونة بسلطة العرف الدولي، والتي تقضي أن الدول ذات السيادة الكاملة لا تعزل إقليما تعتبره تحت سيادتها عن النطاق الجغرافي لنفاذ اتفاقياتها الدولية"، وأضاف متسائلا: "كيف غضت المحكمة الطرف عن شرعية المنتخبين الصحراويين النابعة من انتخابات معترف بها وبنزاهتها من قبل المجتمع الدولي حين اعتبرت أن ساكنة الصحراء لم تعبر عن قبولها؟ هل يوجد في معاهدة فيينا لقانون المعاهدات بند واحد ينص صراحة أو حتى ضمنيا على واجب استشارة السكان قبل إبرام الاتفاقيات الدولية؟". وذكر الفلاح أن تعليل محكمة العدل الأوروبية "يخل بمفهوم السيادة كمبدأ وقاعدة أساسية في القانون الدولي، ويتناقض مع المغزى العميق لحق تقرير المصير، وأخيرا يضرب عرض الحائط التمثيلية الشرعية التي يتمتع بها المنتخبون الصحراويون باعتراف من المجتمع الدولي". على صعيد آخر أوضح الأستاذ بجامعة ابن زهر بأكادير أن القرار لا يخلو من جوانب إيجابية تخدم مصالح المغرب، موردا أنه يحمل "بعدا إستراتيجيا مهما لكونه ينفي وجود الاستغلال المزعوم للثروات الطبيعية، كما يسقط عن البوليساريو أحقية التمثيلية وشرعية الدفاع عن مصالح الصحراويين على الأقل في ما يخص الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مع التحفظات سالفة الذكر".
