قبلت هيئة المحامين بالدارالبيضاء بشرط الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى محاكم التابعة دائرة محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء. وجاء ذلك عقب اجتماع للجنة الثلاثية بمقر مكتب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بحضور الرئيس الأول عزيز فتحاوي، والوكيل العام نجيم بنسامي ونقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء موافق الطاهر. وتوصلت الأطراف الثلاثة إلى اتفاق يقضي بمراقبة ولوج المحامين والإدلاء بجواز التلقيح بشراكة مع أعضاء مجلس الهيئة بجميع محاكم الدائرة. كما تم الاتفاق على على أن تتحمل هيئة الدارالبيضاء إلى جانب المسؤولين القضائيين مسؤوليتها في ضبط الولوج إلى المحاكم، وذلك حفاظا على صحة جميع المرتفقين. ونظم المحامون وقفات احتجاجية ضد قرار وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقاضي بفرض جواز الصحة لولوج محاكم المملكة. راسلت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، في وقت سابق، دييغو غارسيا سايان المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف، وذلك بعد بلاغ مشترك بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بتاريخ 10دجنبر2021، والذي يلزم المحامين بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى المحاكم. واعتبرت جمعية المحامين بالمغرب أن هذا القرار"غير شرعي ووغير دستوري ويمس باستقلال المحامين وحصانة الدفاع كما يمس بمبدأ حقوق الدفاع المكفول للمواطنين والمواطنات قبل أن يكون مكفولا للمحامي والتمس المحامون من المقرر الخاص تذكير الدولة المغربية بواجباتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفي مقدمتها حماية المحامين واستقلاليتهم، والتراجع عن قرار منع المحامين من الولوج للمحاكم بحجة عدم التوفر على جواز التلقيح، لتعارضه مع المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة.
