الجواز الصحي في المحاكم.. محامون يراسلون مقررا خاصا بجنيف

بعدما أعلنت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب عن رفضها لقرار فرض الجواز الصحي لولوج المحاكم، والذي يرتقب أن يبدأ في تطبيقه يوم 20 دجنبر الجاري، وجهت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب رسالة إلى دييغو غارسيا سايان، المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف.
الجمعية دعت المقرر الخاص العمل على تذكير الدولة المغربية بواجباتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وحرياته الأساسية، وفي مقدمتها حماية المحامين واستقلاليتهم والتراجع عن قرار منع المحامين من الولوج إلى المحاكم بحجة عدم التوفر على جواز التلقيح. وقالت إن هذا القرار يتعارض مع المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وأوردت الجمعية بأبنها فوجئت بصدور بلاغ مشترك من طرف وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، يوم أمس الجمعة، والذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان. ووجه هذا البلاغ لرئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب ويفيد أنه غير مسموح للمحامين بولوج المحاكم، إلا بعد الإدلاء بجواز التلقيح.
واعتبرت الجمعية بأن القرار لا شرعية له ويمس في العمق استقلال المحامين وحصانة الدفاع، كما يمس مبدأ حقوق الدفاع المكفول للمواطنين والمواطنات قبل أن يكون مكفولا للمحامي.