قدمت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، شكاية إلى ديغو غارسيا سايان المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف، بعد منع المحامين من الولوج إلى المحاكم من طرف مؤسسات القضاء بالمغرب المتمثل في وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة. وجاء في المراسلة / الشكاية التي اطلعت "الأيام24" عليها: "فوجئت الجمعية بصدور بلاغ من طرف وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة بتاريخ 10 دجنبر 2021 )يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان) موجه لرئيس جمعية المحامين مفاده أن المحامين غير مسموح لهم بالولوج للمحاكم ابتداء من 20 دجنبر 2021 إلا بعد الإدلاء بجواز التلقيح".
وشددت الجمعية على عدم شرعية ودستورية القرار الحكومي، قائلة: إنه "يمس في العمق استقلال المحامين وحصانة الدفاع، كما يمس مبدأ حقوق الدفاع المكفولة للمواطنين والمواطنات قبل أن يكون مكفولا للمحامي".
وأشارت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب الجهات المعنية بالمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين المعتمدة من طرف مؤتمر الأممالمتحدة الثامن لمنع الجريمة، معاملة المجرمين بتاريخ 07 دجنبر 1990، والتي تنص على أنه "يجب على الحكومات في إطار تشريعاتها وممارستها الوطنية، أن تراعي وتحترم المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، كما تكفل لهم القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية دون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق، والقدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه".
والتمس المحامون من المقرر الخاص ديغو غارسيا سايان، تذكير الدولة المغربية بواجباتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفي مقدمتها حماية المحامين واستقلاليتهم، والتراجع عن قرار منع المحامين من الولوج للمحاكم بحجة عدم التوفر على جواز التلقيح، لتعارضه مع المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وتعرف الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب نفسها، بأنها جمعية وطنية تهدف لتحصين مهنة المحاماة ورد الاعتبار للمحامين الشباب بالمغرب، وتعمل لتحقيق أهدافها على أساس تقوية دور المحامين في المجتمع و إشاعة ثقافة حقوق الإنسان و التربية عليها و إعمال المواثيق الدولية لحقوق الإنسان أمام المحاكم.
كما تعمل على تكريس الأعراف و التقاليد المهنية للمحاماة و المساهمة في تكوين المحامين و تعزيز قدراتهم المعرفية وتعزيز دورهم في المجتمع وتقريب وجهات نظرهم وطنيا في القضايا ذات الأولوية وجعلهم قوة اقتراحية وعملية في جميع القضايا وبالخصوص القضايا المرتبطة بالعدالة.
