اعتبرت المملكة المغربي قرار المحكمة الأوربية القاضي بإبطال اتفاقية الصيد البحري والفلاحة غير معنية به، مع عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة لا تحترم وحدتها الترابية والوطنية. صدور هذا القرار، الذي يعد تدخلا في السيادة المغربية على أراضيها الصحراوية، يضع العلاقات التاريخية والمتينة التي تجمع المغرب مع الاتحاد الأوربي موضع تساؤل. وفي هذا الصدد، عدّ محمد سالم عبد الفتاح رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان في تصريح ل" رسالة 24 " قرار المحكمة الاوربية نابعا من اعتبارات سياسوية ضيقة، وبعيدة كل البعد عن المقتضيات القانونية التي تقتضي عدم إغفال التمثيل القانوني والشرعي لساكنة الصحراء ممثلة في المنتخبين الذين تفرزهم المحطات الانتخابية التي تشمل الأقاليم الجانوبية للمملكة، كما يغفل أيضا عدم اعتراف الاتحاد الأوروبي نفسه بالكيان الانفصالي. الأمر الذي يدحض التمثيل المزعوم للجبهة الانفصالية بحيث لم يتم انتخابها من ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة ولا حتى القاطنين بالمخميات. ويردف المتحدّث قائلا: إن هذا القرار لن يثني المملكة عن التمسك بسيادتها التامة على أراضيها، ويدخل في ذلك سيادتها الاقتصادية التي تشمل التصرف في الثروات الطبيعية الكامنة في الأقاليم الجنوبية، وكذا الانفتاح على شركاء دوليين آخرين خارج الاتحاد الأوربي. كل ذلك، انسجاما مع ثوابت سياستها الخارجية، والمتمثلة في تنويع الشركاء والتوجه نحو فضاءات اقتصادية جديدة، بما يعزز حضورها الدولي سيما مع الأطراف التي تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء وانخراطها في زخم الدينامية الدبلوماسية التي تراكمها المملكة بخصوص الاعتراف الدولي بواقع السيادة المغربية على الصحراء. ويرى المتحدث أن القضاء الأوروبي خاضع لأجندات بعض الدوائر السياسية الضيقة التي تمارس نفوذهما داخل القضاء الأوربي. وهي، كما أسلفت الذكر، معزولة، ومحسوبة على اليسار الراديكالي واليمين المتطرف، اللذان ينطلقان من منطلقات إيديولوجية متجاوزة تعادي المملكة، في مقابل الموقف الرسمي لجل أعضاء الاتحاد الأوربي الذين يراهنون على الشراكة الاستراتيجية مع المملكة، بما في ذلك المفوضية الاتحاد الأوروبي ومجلس الاتحاد وأعضاء دول الاتحاد الأوروبي ذات الاقتصادات الوازنة التي تتمسك بهذه الشركات الاستراتيجية مع المملكة التي تشمل أيضا الأقاليم الجنوبية. مؤكدا أنه يمكن الاستعاضة عن الشراكة العامة مع الاتحاد الأوروبي بشركات ثنائية مع كل بلد أوربي على حدة خاصة تلك التي تجمعها علاقات خاصة وتاريخية مع المملكة. ويوضح رئيس المرصد أن تعثر الشركات المتعلقة بالصيد البحري والفلاحة له أثر على مجمل التفاهمات التي تجمع الجانبين المغربي والاتحاد الأوروبي، فيما يخص المصالح الاستراتيجية الكبرى للاتحاد الأوروبي بدرجة أولى، خاصة تلك الشركات المتعلقة بالتنسيق الأمني وملف الهجرة السرية وغيرها فضلا عن أدوار المملكة في تسهيل ولوج الاقتصادات الأوروبية إلى أسواق القارة الإفريقية بحكم الحضور القوي والوازن للمغرب في عمقه الإفريقي وأدواره الريادية التي باتت تضطلع بها المملكة في جوارها الإقليمي.
