دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة بضرورة فتح حوار جاد وفعّال يجمع بين ممثلي الطلبة الأطباء، أساتذة الطب، ومديري كليات الطب، للوصول إلى اتفاق يضع حداً للأزمة الحالية ويضمن إلغاء المتابعات القضائية المفروضة على الطلبة. وأكّدت الشبكة على أهمية الحفاظ على مدة التكوين المحددة في سبع سنوات، بما يعادل 4500 ساعة من التدريبات العملية، معتبرة أن هذا النظام يضمن كفاءة الطبيب المغربي. وأضافت الشبكة أن التكوين العملي للطبيب المغربي في الواقع يتجاوز هذه الفترة ليصل إلى 8 أو 9 سنوات، نظرًا للامتحانات والدراسات الإضافية المطلوبة. مبرة أن ذلك، يتضح عند مراجعة ملفات خريجي كليات الطب، حيث أن الطبيب يقضي غالباً هذه المدة للحصول على شهادة الدكتوراه، ولا يتوقف الأمر هنا، إذ يجب عليه استكمال تدريبه كطبيب داخلي أو التخصص في مجالات معينة مثل الجراحة التي قد تستغرق 4 إلى 6 سنوات، ما يؤدي إلى إرهاق بدني وذهني كبيرين. كما أشارت الشبكة إلى أن المسار التعليمي والتدريبي للأطباء يعاني من اختلالات هيكلية في التنظيم، حيث يتم إجراء امتحانات التخرج كل ستة أشهر في أربع وحدات رئيسية: الطب العام، الجراحة، طب الأطفال، وطب النساء. وفي حال الرسوب في إحدى هذه المواد أو في أي مرحلة من التكوين خلال السنوات الخمس الأولى، يضطر الطالب إلى إعادة التدريب لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر. إضافة إلى ذلك، يتطلب إنجاز بحث الدكتوراه ما يزيد عن سنة، ولا يتم البدء فيه عادةً إلا في نهاية السنة السادسة أو السابعة، بالتزامن مع فترة التداريب العملية التي تتطلب الحضور اليومي. تضيف الشبكة كما أكّدت الشبكة على ضرورة إعادة النظر في نظام التكوين الطبي من خلال إشراك الأساتذة المتخصصين وتطوير المناهج الدراسية لتواكب متطلبات الطب الحديث، والتنسيق بين كليات الطب ووزارة الصحة لضمان فعالية التدريب.
