قالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إن مواقف طلبة الطب مشروعة في الدفاع عن استكمال دراستهم حتى السنة السابعة، ضمانا لجودة التكوين والأمن الصحي وسلامة المرضى، داعية وزارة التعليم العالي إلى حوار مسؤول مع الطلبة بعيدا عن الترهيب. واعتبرت الشبكة أن سياسة الارتجال والانفراد بالقرارات هي التي أدت إلى الأزمة الخانقة بكليات الطب بالمغرب وتداعياتها السلبية، حيث يواصل الطلبة مقاطعتهم منذ دجنبر من السنة الماضية، كما أن فشل كل الوساطات دليل على رفض وزير التعليم العالي النزول من البرج العاجي والإنصات لصوت الطلبة الأطباء وأوليائهم، وإشراك حقيقي للأساتذة الأطباء.
ونبهت الشبكة إلى أن الاطلاع على ملفات الأطباء الخريجين بالكليات المغربية، يبين أن الطبيب المغربي يقضي في المعدل العام ما بين 8 و 9 سنوات في الدراسة والتداريب لكي يحصل على شهادة الدكتوراة في الطب، مسجلة في نفس الوقت أن المسار الحقيقي لتكوين الطبيب العام أو الطبيب المتخصص، تشوبه اختلالات تنظيمية وهيكلية. وتوقفت الشبكة على أن مجموعة من الدول التي نجحت في تطوير مهنة الطب وأصبحت تحتل مراتب متقدمة، تدرس الطلبة 7 سنوات، وهو ما ينبغي استمراره في المغرب من منطلق التأهيل الكامل للطبيب لتحمل المسؤولية الطبية والمهنية والأخلاقية تجاه المرضى وتجاه المجتمع، بعيدا عن ثقافة وسياسة "الكوكوت مينوت". ودعا ذات المصدر إلى الإسراع بتنظيم حوار فعال مع ممثلي الطلبة الأطباء، بحضور ممثلي الأساتذة الأطباء وعمداء كليات الطب، من أجل التوافق على مخرجات للأزمة، وبلورة اتفاق رسمي يتضمن المبادئ العامة، وإلغاء المتابعات القضائية في حق الطلبة والقطع مع أساليب العنف والقمع والترهيب في حق من سيتحملون مسؤولية الرعاية الصحية للجميع. وشددت الشبكة على أن الحفاظ على مدة التكوين في 7 سنوات، بمجموع ساعات التكوين 4500 ساعة، يضمن كفاءة الطبيب المغربي والجودة للمريض، مع دعوتها إلى الانكباب على الطرق المتقادمة للتكوين، بمراجعة نظام وبرامج التكوين وتصحيح الاختلالات. وأكدت الشبكة الصحية على أهمية التفكير الجدي في ربط كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لتحقيق التجانس، حتى لا تبقى معلقة بين قطاعين وزاريين.
