أفادت مصادر "المغربية" أن وزارة التعليم العالي انتهت من وضع اللمسات الأخيرة على مرسوم خاص يتعلق بإحداث كليات خاصة للطب والصيدلة وطب الأسنان وسيشهد الموسم الجامعي المقبل افتتاح أول كلية طب خاصة بالمغرب، تحت اسم الجامعة الدولية للطب ابن رشد في سطات. وذكرت المصادر أن كلية الطب الخاصة تأتي بتمويل من مستثمرين بقطاع التعليم العالي الخاص، من أساتذة وباحثين وممارسين في قطاع الصحة، وستكون على شكل شركة محدودة المسؤولية، تمتد على 11 هكتارا، ممولة بقروض ممنوحة للمستثمرين، وبدعم من صناديق دعم تابعة للدولة وبشراكة مع البنوك، في إطار تشجيع التعليم العالي، بكلفة 390 مليون درهم، وبمساعدة من السلطات المحلية، ومنها ولاية الشاوية ورديغة. ويرتقب أن تستقبل الكلية 200 طالب في الطب العام، و200 في الصيدلة، و100 في جراحة الأسنان، و300 طالب من مختلف شعب العلوم الصحية، و100 طالب في الهندسة الطبية. وستضم الكلية بناية للإقامة الداخلية من 100 غرفة للذكور و100 للإناث. وسيصاحب إحداث كلية طب سطات الخاصة إقامة مستشفى جامعي خاص مكون من 500 سرير، و250 غرفة مجهزة بوحدة للجراحة العامة، وأقسام لطب الأطفال والتوليد، والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، وأمراض القلب والإنعاش والعلاجات الطبية والمستعجلات، إلى جانب وحدة للتعقيم ووحدة لعلاج الحروق، وعشر قاعات للجراحة. وقوبلت هذه المبادرة باستحسان من طرف فئة من الأطباء بالقطاع الخاص، باعتبارها "خطوة لضمان تكوين في المجال الصحي داخل المغرب، عوض توجه عدد من الطلبة نحو دول أوروبية أو أمريكية، وإيقاف خروج العملة الصعبة وتوفير نفقات الأسر الباهضة على أبنائها". وقال بعض هؤلاء الأطباء، ل"المغربية"، إن هذه المبادرة "ستساعد على تجاوز ظروف التكوين الصعبة في الكليات العمومية، حيث الاكتظاظ، وغياب الشروط المناسبة للتكوين والتدريب في المستشفيات الجامعية، بسبب ضعف الوسائل والمعدات وشروط التكوين الجيد". مقابل ذلك، عبر البروفيسور عبد الحكيم لخضر، أستاذ بكلية الطب بالدارالبيضاء، عن معارضته لإنشاء كليات لتدريس علوم الصحة تابعة للقطاع الخاص، لما "سيكون لها من تأثير على جودة التكوين"، إذ يرى أنه بإحداثها "سيتراجع التكوين في مجال الصحة، سيما في ظل احتياج الطالب إلى مؤسسات استشفائية جامعية لتطبيق التكوين النظري". واعتبر لخضر، وهو مسؤول في النقابة الوطنية للتعليم العالي، أن الهدف من إحداث كليات طب خاصة "مادي بحت، للتخفي وراء رغبة في معالجة الخصاص الفادح في الموارد الطبية وشبه الطبية في قطاع الصحة العمومية". وقال إن أساتذة التعليم العالي في كليات الطب "لن يظلوا مكتوفي الأيدي تجاه إحداث وفتح مثل هذه المنشآت التعليمية الكوكوت مينوت"، موضحا أنها "ستضر بجودة التكوين، سيما أمام الجهل بطبيعة ونوعية المناهج والبرامج التي ستعتمد في مثل هذه الكليات، وعدم التعرف على نوعية الأساتذة الذين سيتولون تكوين أطباء المستقبل، وبشروط ولوج الطلبة والمترشحين إلى هذه الكليات". وقال لخضر إن "أساتذة التعليم العالي في كليات الطب لم يستشاروا ولم يشركوا في اتخاذ مثل هذه القرارات، أو في إخراج مراسيم أو مذكرات بهذا الخصوص". يشار إلى أن بعض الأسر المغربية تنفق حوالي 120 ألف درهم في السنة لدراسة أبنائها في كليات الطب والصيدلة بروسيا، و200 ألف درهم في إسبانيا.