خاض أساتذة المؤسسات التعليمية بمنطقة "أفلاَّ يْغِير" بدائرة تافراوت بإقليم تيزنيت والمنضوون تحت لواء المكتب المحلي لنقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وقفة احتجاجية وصفوها بالإنذارية، وذلك يومه الأحد 17 أبريل2011، أمام ملحقة الثانوية الإعدادية الأطلس "أفلاَّ يْغِير"، وقال بيان صادر عن المكتب النقابي ذاته أن الوقفة "جاءت في إطار الشروع في معركة انقاد الوضع التعليمي بجماعة أفلا يغير" يعتزم العاملون بقطاع التعليم بالمنطقة الانخراط فيها،... ما لم " يتدخل المسؤولون عاجلا لتصحيح اختلالات الوضع المتردي بالمؤسسات التعليمية بالمنطقة" يضيف البيان الذي وصف جماعة أفلاَّيغير بأنفكَو تيزنيت. هذا وقد تميزت فعاليات الوقفة الاحتجاجية بترديد شعارات وهتافات تلخص مطالب المحتجين وتقييمهم للوضع، كما تخللتها كلمة المكتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي لتعليم تحدث فيها كاتبها المحلي عن السياقات العامة التي اندرجت في إطارها هذه الخطوة النضالية من قبيل ما تعرفه الأقطار العربية من ثورات و"تداعيات ذلك على الوضع في المغرب ومستلزمات الاستقرار التي ترجمها تدشين ظل فتح ورش الإصلاحات الدستورية" حسب المسؤول النقابي، كما تحدث عن تزامن الوقفة مع انطلاق جولات الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة والبحث الحثيث للجميع على سلم اجتماعي يتطلب توفير شروطه على أرض الواقع. وقد احتل السياق المحلي أهمية خاصة في كلمة الوقفة وبيانها من خلال رفع المحتجين للافتة تسجل تضامنهم مع ساكنة أفلا يغير وخاصة منطقة "اكنان" ودوار "تزونت" لما تعانيه هذه الساكنة حسب المحتجين من مظاهر التهميش والإقصاء. وعن مطالبهم المهنية والمرتبطة بظروف عملهم بالمؤسسات التعليمية بهذه المنطقة التي تبعد في منطقة جبلية عن مركز الإقليم بأزيد من 120 كيلو مترا، ندد المحتجون في وقفتهم بما أسموه "اختلالات حملوا الجهات الإدارية الوصية على القطاع جهويا وإقليميا مسؤوليتها، وطالبوا بفتح حوار جدي ومسؤول مع مكتبهم النقابي لمعالجة تلك الإشكالات المشار إليها في ثلاث بيانات سابقة لم تلق أي تجاوب من النيابة الإقليمية. ولخص بيان الوقفة المحاور العريضة للوضع التعليمي بأفلا يغير في كون ملحقة الثانوية الإعدادية الأطلس 3 في حالة يرثى لها من كل الجوانب، والشكوى من امتصاص متزايد للموارد البشرية التربوية للمنطقة بدون تعويض مع اعتماد سياسة ضم المستويات والأقسام وتعدد مواد التدريس بالثانوي بسلكيه. كما استنكر البيان ما أسماه سياسة التهديد والعقاب الممنهجة ضد رجال ونساء التعليم بالمنطقة وغياب التواصل مع هذه الشغيلة المرابطة في أقاصي الإقليم. وذكر افتقار جل المؤسسات التعليمية إلى كل معينات العمل التربوي واهتراء البنيات التحتية "في زمن البرنامج الاستعجالي والذي لم نر أثرا له بالمنطقة" على حد تعبير البيان، ومن ذلك غياب السكن الوظيفي للأساتذة خاصة بمركز" أفلا يغير" مما أثر سلبا على استقرار هيئة التدريس. وختم المحتجون بيانهم بالتأكيد على "استعدادهم مواصلة معركة انقاد الوضع التعليمي بجماعة "أفلا يغير" في حالة عدم التدخل العاجل لتصحيح اختلالاته".