إسناد رئاسة لجان تقصي الحقائق للمعارضة مصداقية أكبر لتقاريرها

اقترح حزب العدالة والتنمية في مذكرته المتعلقة بالتعديلات الدستورية، إسناد رئاسة لجان تقصي الحقائق إلى فرق المعارضة البرلمانية، من أجل ضمان نزاهة وشفافية ومصداقية أكبر للتقرير الذي تعده لجان تقصي الحقائق. وفي هذا السياق قال عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن الحزب تقدم بهذا المقترح انطلاقا من تقييمه لأداء لجان تقصي الحقائق السابقة، بالإضافة إلى أن هذه الآلية معتمدة بعدد من الدساتير الحديثة، معتبرا أن هذه الآلية من شأنها التي تنحاز لصالح حماية الأقلية البرلمانية.وقال حامي الدين في تصريح... للموقع الالكتروني للعدالة والتنمية إن إسناد رئاسة لجان تقصي الحقائق إلى المعارضة بالمغرب من شأنه أن يعطي مصداقية أكبر لتقرير اللجنة، كما من شأنه أن يوفر الشروط الموضوعية التي تعين لجان التقصي على التوصل إلى الحقيقة.وانتقد المتحدث لجان تقصي الحقائق التي كانت تستحوذ عليها في الغالب فرق الأغلبية، حيث يتم تشكيلها وفق التوزيع الموجود في البرلمان، إذ غالبا ما تحتكر الأغلبية رئاسة اللجنة، وهذا الأمر اعتبره حامي الدين يؤثر على مجريات عمل اللجنة، إذ أن الرئاسة تعكس عادة منهجية الاشتغال بشكل عام، مشيرا إلى أن هذه الطريقة من شأنها أن تعرقل الهدف الذي من أجله تم تعيين لجنة تقصي الحقائق في قصية ما. واعتبر حامي الدين أن التنصيص على إسناد رئاسة لجان تقصي الحقائق إلى المعارضة البرلمانية من شأنه أن يقوي آليات الرقابة، كما اعتبر أن هذا المقترح قد يعزز مكانة البرلمان بشكل عام كسلطة تشريعية، فضلا عن أنه يمنح حق الأقلية في القيام بدور الرقابة لتكون هناك معارضة حقيقية مما ينعكس إيجابا على دور المؤسسة التشريعية. // عن موقع العدالة والتنمية