حركة "باراكا" تثمن ما جاء في الخطاب الملكي وتصر على الاحتجاج 20 مارس

ثمنت المبادرة الشبابية للقضاء على الفساد والاستبداد المعروفة بحركة "باراكا" استجابة الخطاب الملكي ل 9 مارس للعديد من مطالب الشعب المغربي الذي خرج في 20 فبراير، معتبرة في بيان عممته الخميس 10 مارس 2011 –توصلت "هسبريس" بنسخة منه- أن الخطاب يشكل أرضية صلبة تضمن انتقالا ديمقراطيا يستند على تعاقد جديد وتاريخي بين المؤسسة الملكية والشعب المغربي. وأكدت "باراكا" أن استكمال مسيرة الإصلاح نحو دولة الحق والقانون يحتاج إلى ضروريات أجملها بيانها في ضمان استقلالية اللجنة المكلفة بتعديل الدستور وذلك بانخراط شخصيات نزيهة وذات مصداقية، تمثل مختلف الأطياف السياسية والمدنية، وفي إلى إطلاق حملة واسعة لمحاربة الفساد السياسي والاقتصادي، ومحاسبة كل المتورطين في استغلال النفوذ ونهب المال العام وتقديمهم للعدالة، و"فض" العلاقة بين السلطة والثروة، بالإضافة إلى تسوية ملفات الاعتقال السياسي ومعتقلي الرأي، بما فيها المعتقلين الستة، ومعتقلي أحداث 16 ماي والشباب المعتقل على خلفية 20 فبراير، كما دعت "باراكا" إلى التعبئة الشاملة من أجل ترسيخ مضامين الإصلاح الدستوري واستمرار الحركة الشبابية في النضال الميداني من أجل محاربة الفساد و التمكين لقيم الديمقراطية والنزاهة وتتبع مساراتها، في تعاون تام مع كل القوى والفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية الداعمة لقضايا وهموم الشعب المغربي.
وحول رسائل البيان المذكور قال عبد الواحد النقاز عضو اللجنة التنفيذية للمباردة الشبابية للقضاء على الفساد والاستبداد، إن معركة الشباب في المغرب لم تنته بعد، وأن هناك شقان آخران يتعلق الأول بمحاربة الفساد السياسي ويتطلب حسب النقاز إبعاد حزب الأصالة والمعاصرة وتفعيل تقارير المجلس الأعلى للحسابات، فيما يتعلق الشق الثاني بالفساد الاقتصادي ويتطلب حسب المتحدث مراجعة توزيع الثروات ومقدرات البلد.
وأكد النقاز في تصريح لموقع "هسبريس" أن حركته ستنزل إلى الشارع يوم 20 مارس من أجل مواصلة الاحتجاج لكن بصيغ تفيد الإقناع بأن الشباب يجب أن يكون الضمانة الحقيقية لأي إصلاح حقيقي في المغرب