اتهمت عجوز تبلغ من العمر 87 سنة محام بهيئة أكادير وأحد الأشخاص المسمى ( ح.ا ) و المتحدر من جماعة تيوغزة بإقليم تيزنيت ، بالنصب و الإحتيال ، بعدما أقدموا على استدراجها إلى مصلحة الإمضاءات بمقر جماعة " تيوغزة " على أساس أن تتسلم مساعدة مالية خصصتها الحكومة للأرامل ، لتتفاجأ فيما بعد أنها أمضت "عقد تسليم" دون أن تعلم لعقار أرضي بأربع هكتارات للمدعوا ( ح.ا ) . وتعود تفاصيل هذه الواقعة ليوم 28 نونبر 2016 ، حينما استيقظت العجوز الضحية فجرا و سمعت طرقات باب منزلها ، فنهضت بصعوبة بالغة لتتفقد الأمر فوجدت زوجة ( ح.ا ) التي أخبرتها أن زوجها يرغب في مرافقتها إلى " تيوغزة " من أجل استيلام مساعدة مالية قررتها الحكومة للأرامل . فهرعت العجوز لتلبية طلب ( ح.ا ) ، ورافقها بمعية ابنه على متن سيارته إلى مدينة تيزنيت ، حيث توجها بها إلى مكتب أحد المحامين بالمدينة ، حرر فيه ( ح.ا ) بعض الوثائق تجهل العجوز مضامينها . ليتجه بها بعد ذلك إلى مقر جماعة " تيوغزة " ، حيث ركن سيارته بالقرب من الجماعة قبل أن يدخل ليصطحب معه الموظف المكلف بتصحيح الإمضاءات الذي دخل إلى السيارة حيث توجد العجوز الضحية و سألها إن كانت تعرف أن تمضي ، بأجابته بالنفي وطلب منها التوقيع فقط بمجرد رسم دائرة و هو ما قامت به ثم قام فأخد بصمتها فسألته عن السبب فأجابها أن الأمر يتعلق فقط بإجراءات تسليم المساعدة . وبعد مغادرة موظف تصحيح الإمضاءات ، قام المدعوا ( ح.ا ) بتسليم 200 درهم إلى العجوز وأخبرها بأنها مبلغ المساعدة المالية ، فتسلمتها الضحية على هذا الأساس ، ولهذا السبب بالذات لم تشك في أي شيء. ولم تكتشف العجوز أنها وقعت ضحية النصب و الإحتيال ، إلا عندما جاء أبناء إخوانها لحرث أحد أملاكها ليتفاجؤا بالمدعوا ( ح.ا ) ، يعترض على عملية الحرث و لما استفسروه عن السبب أجابهم بأنه المالك و يتوفر على عقد الشراء . هذا الأمر جعل أبناء إخوان العجوز يتوجهون إلى مقر جماعة " تيوغزة " للإستفسار عن الأمر ، ليتفاجؤا بوجود نسخة لعقد تسليم ، سلمت بموجبه العجوز للمدعوا ( ح.ا ) الملك المذكور مقابل مبلغ مالي قدر في العقد ب 80 ألف درهم . وبعد أن تأكدت العجوز أنها وقعت بالفعل ضحية نصب و احتيال ، تقدمت بشكاية في الموضوع – تتوفر تيزبريس بنسخة منها ، إلى وكيل الملك بإبتدائية تيزنيت . وعلم موقع" تيزبريس" ان نائب وكيل الملك "عبد العزيز الغفيري" استمع الى العجوز فيما يُنتظر الإستماع الى المحامي وباقي الأطراف في شان الاتهامات الموجهة إليهم.