تدل بعض الوقائع والمعطيات، كما تكشف بعض التحريات من داخل قطاع النقل، عن وجود ظاهرة تلاعبات وتواطؤات خطيرة، بعقود كراء مأذونيات النقل المتعلقة بسيارات الأجرة الكبيرة بإقليم برشيد، أبطالها بعض أصحاب هذه المأذونيات، بتواطؤ خفي ومكشوف، مع بعض منعدمي الضمير المهني من موظفي الجماعات المحلية.والقصة الخبرية الواقعية التي تدل على ظاهرة الفساد هاته هي كما يلي: يوم 16 ماي 2012 توجه السيد (ح. ب) الحامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد M 327329 إلى مقاطعة حضرية تابعة لبلدية سطات، قصد تصحيح إمضاء عقد كراء مأذونية للنقل، متعلقة بسيارة للأجرة من الحجم الكبير (المأذونية رقم 317) نقطة انطلاقها جماعة السوالم، وهو ما تم إنجازه بالفعل، بعد أن تم الاتفاق على السومة الكرائية وباقي الشروط الأخرى مع مالكة المأذونية، التي تسلمت بمقتضى ذلك، مبلغ ما بات يعرف عند أهل الحرفة ب((الحلاوة)). بيد أن السيد (ح.ب) سيصاب بصدمة مفاجئة وخيبة أمل كبيرة، عندما سيتصل بالمشتكى بها قصد تسليمه المأذونية المذكورة، حيث سيفاجئ بتصرف غريب وصادم من قبل صاحبة المأذونية، التي قامت رفقة ابنها بانتزاع نسخة العقد الذي بحوزة المشتكي/الضحية و نهره وطرده بالقوة. أمام هذا الأمر، سارع السيد (ح.ب) إلى مراجعة مصلحة تصحيح الإمضاءات التابعة لبلدية سطات قصد سحب نسخة من نظير العقد، إلا أن الصدمة ستكون قوية وكبرى هذه المرة عندما سيفاجئ باختفاء النظير من المصالح الإدارية المعنية بالبلدية. إذاك تقدم المشتكي بطلب إلى رئيس بلدية سطات الذي تدارك أمر هذا (الخطأ الإداري؟؟.) وسلمه شهادة إدارية تفيد بوقوع تصحيح الإمضاء بين المشتكي والمشتكى بها بتاريخ 16/05/2012. ولم تقف نازلة هذه القصة هنا، بل إن السيد (ح.ب)، وبدل أن يباشر استغلاله الشرعي والقانوني للمأذونية رقم 317 لكسب قوت أسرته، لا يزال يدور في دوامة جمع الحجج والشهود والشهادات ورفع الدعاوى والشكايات إلى كل الجهات...، في قضية نصب واحتيال وعدم تنفيذ عقد، وهي الجريمة التي يعاقب عنها القانون الجنائي ...
