سبق أن تطرقنا خلال فبراير 2008 إلى الملف الخطير الذي فكّكت خيوطه المتشعبة والمتشابكة مفوّضية الشرطة بالعروي وكذا الشرطة القضائية بالناظور، وهو الملف الذي ذهب ضحيته (ح.ب) صاحب شركة «سيماك» الخاصة ببيع الآلات الفلاحية وقطع الغيار الكائن مقرّها بشارع الحسن الثاني رقم 948 بالعروي.. صاحب هذه الشركة ونظرا لانشغالاته داخل المغرب وخارجه قرّر أن يضع مسؤولية الشركة الممركزة بالعروي، الممتدّة الفروع عبر وجدةوبركان وكرسيف في عنق نور الدين ف. منذ شهر أكتوبر 2004 والذي كان يتقاضى مبلغا محترما جدا يتجاوز 6500,00 درهم شهريا بالإضافة إلى السكن مجانا والسيارات التي وضعت رهن إشارته.. لكن بالرغم من هذا الوضع المريح والرفاه الذي كان يعيشه هذا الشخص.. سيفكر بناء على ما توفر لدينا من وثائق وحجج ومعلومات من مصادر موثوقة بأن يوصل الشركة المستأمن عليها إلى دائرة الإفلاس.. حيث صرّح السيد (ح.ب) مالك الشركة، أنه أسسها بمعية ابنه (ح.ن.) وأوكل إلى هذا الأخير لينوب عنه في تسييرها وتمثيله قانونيا، وكلف نور الدين ف، بمهمة مساعدة الإبن في تسيير الشركة، لكن نظرا لكون الابن كان منشغلا بدراسته بوجدة، يقول المشتكي أنه لاحظ خلال شهر أكتوبر من السنة الفارطة خروقات واختلاسات طالت حسابات الشركة وحسابه الخاص وكذا حساب ابنه البنكي، بالإضافة إلى استعمال المشتكى به لدفاتر شيكات طالت مبالغ متفاوتة تخص تسيير الشركة، كذلك تزوير توكيلات خاصة بالإبن. وبخصوص كراء شقق العمارة التابعة لمقر الشركة لم يلاحظ المشتكي بحسابه الخاص مبلغ 52 مليون سنتيم من مستخلصات السّومة الكرائية منذ شهر أكتوبر 2004 إلى الآن... وعلى إثر هذه الشكاية وبناء على تعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور، تمّ الانتقال إلى مكتب المشتكى به (ن،ف.) داخل الشركة حيث تمّ العثور على عدّة توكيلات وعقود للبيع في إسم الإبن (ح.ن) تحمل توقيعات مختلفة كان يوقعها المتهم.. كما تمّ العثور على تزوير في مقررات رسمية لم يسلم حتّى أحد الأموات منها، ويتعلّق الأمر بشقيق المشتكي (ح.ع) الذي توفي سنة 2005، وبالرغم من ذلك تمّ العثور على توكيلات موقعة باسمه سنة 2006، من داخل مكتب المشتكى به بالإضافة إلى العثور على طابع خاصّ بالشركة! وعند الاستماع إلى المشتكي نفى أن يكون قد سلّم أي توكيل للمشتكى به مضيفا أن نور الدين ف. وبشراكة مع كريم ل. المسؤول عن فرع الشركة بمدينة كرسيف قاما بالتصرّف بسوء نية في مداخيل الشركة والمتجلية في بيع مجموعة من قطع غيار الجرّارات الفلاحية وغيرها. والتي لم تودع مستخلصاتها بحساب الشركة وبقيت مجرّد بيانات وهمية كما قاما بمساعدة مسيّر فرع الشركة بمدينة بركان (ع.ص) باختلاس مبالغ مهمة بتواطؤ مع كاتبة الشركة (آ. او.) وعند الاستماع إلى شهادة محتسب الشركة (ح.ب.) أكد أن المشتكى به كان يتكلف بشراء الجرارات الجديدة من الدارالبيضاء أو المستوردة من الخارج وكذا قطع الغيار الخاصة بها.. وكان يلجأ إلى بيع بعض الجرارات دون تحرير فاتورات البيع ولا يودع مستحقاتها في حساب الشركة..ومعلوم أن عمليات التزوير لم تكن لتتمّ لولا مساعدة وتيسير من قبل موظفين ببلدية العروي: (م.د.) و (م.ع) المتهمان بالتواطؤ مع المشتكى به (ن.ف.) والتزوير في وثائق صنعها هذا الأخير والمتمثلة في وكالات وعقود بيع وبطاقات رمادية تخصّ جرّارات الشركة وذلك عن طريق اشهادهما بصحّة الإمضاءات التي تحملها، في حين أن تلك التوقيعات مزوّرة.. وحسب مصادر أمنية، يوجد ضمن المعتقلين الجدد في القضية كذلك طبيب بيطري (ي.ش) المتهم بمشاركته في التزوير والتلاعب بأموال الشركة، إضافة إلى معتقلين سبعة، سيكشف عنهم التحقيق لاحقا والذين ساهموا بشكل فظيع في هذه الفضيحة التي هزّت الرأي العام بالعروي والناظور والجهة الشرقية عامة.. وقد أكدت المصادر أن قيمة الأموال المختلسة ناهزت مليارين و 200 مليون سنتيم حسب بيانات وحجج المشتكي، الشيء الذي من شأنه أن يجرّ شركة «سيماك سي» إلى إفلاس محقّق.. وبالتالي تعريض العديد من العائلات للتشرّد والفقر بسبب ما أقدم عليه المشتكى بهم من أفعال سيقف القضاء على حجم خطورتها وفظاعتها.. واتضح في هذه القضية التي أنجزت فيها السلطات الأمنية والنيابة العامة حوالي 20 ألف وثيقة، أن عدد المتورّطين فيها يفوق 40 شخصا ضمنهم مسؤولون موظفون سيكشف التحقيق عنهم مستقبلا.
