دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهه الديمقراطيه لتحرير فلسطين القياده الفلسطينيه ولجنة المتابعه العربيه الى الوضوح في ادارة الحوار والعلاقة مع الإدارة الأمريكيه بشأن النشاطات الإستيطانيه الإسرائيليه , التي ما زالت تتواصل في مدينة ومحافظة القدس وفي غيرها من محافظات الضفة الغربيهالمحتله . ووصف موقف الإدارات الأمريكية المتعاقبه من النشاطات الإستيطانيه الإسرائيليه بالتنازلي . فبعد أن كان غير شرعي تحول الى عقبه في طريق السلام ليرسو أخيرا على إعتباره عملا استفزازيا , الأمر الذي ينطوي على خطر حقيقي يجب على الجانب الفلسطيني التصدي له باعتباره موقفا ملتبساً يعطي حكومة اسرائيل مخارج للتحايل والالتفاف عليه . وأضاف أن الإستيطان ليس عملاً استفزازيا وحسب بل هو وفق القانون الانساني الدولي وخاصة اتفاقية جنيف الرابعه لعام 1949 ووفق المادة الثانية من نظام روما لمحكمة الجنايات الدوليه جريمة حرب , حيث يحظر القانون الجنائي الدولي على الدولة القائمة بالإحتلال نقل مواطنيها الى المناطق الخاضعه للإحتلال ويعتبر ذلك في حال حدوثه جريمة حرب موصوفه يجب وقفها وليس التعامل معه باعتباره عملا من أعمال الإستفزاز كما يحلو للإدارة الأمريكيه وصفه هذه الأيام . وحذر تيسير خالد من خطورة ما يجري في مدينة القدس ومحيطها بشكل خاص ودعا للتحضير لعقد جلسة خاصه واستثنائيه للمجلس المركزي الفلسطيني في أسرع وقت لدراسة الخيارات الفلسطينيه ومراجعة الموقف , الذي اتخذته اللجنة التنفيذيه والقيادة الفلسطينيه في اجتماعها الأخير والإعداد لحملة شعبية على الأرض في مواجهة سياسة حكومة اسرائيل وحملة سياسيه دوليه من خلال التوجه الى الجمعية العامه للأمم المتحده ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدوليه والدول الساميه المتعاقده على اتفاقيات جنيف الرابعه ومحكمة الجنايات الدوليه من أجل دفع المجتمع الدولي الى تبني موقف واضح من النشاطات الإستيطانيه الإسرائيليه باعتبارها جريمة حرب يجب أن تتوقف والى ممارسة الضغط على حكومة اسرائيل ودفعها لاحترام القانون الدولي وقرارات الشرعيه الدوليه كأساس لتسويه سياسيه شامله ومتوازنه للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي تحقق الأمن والإستقرار لجميع شعوب ودول المنطقه وفي المقدمة دولة فلسطين وعاصمتها القدس العربيه وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينين في العودة الى ديارهم , التي هجروا منها عام 1948.
