اعتبرت "شبكة نساء من أجل النساء" أن رفع تمثيلية النساء في المؤسسات التمثيلية، بما فيها البرلمان بغرفتيه، وعلى مستوى السلطة التنفيذية، وكل مواقع المسئولية بالوظيفة العمومية والمؤسسات الوطنية، يتطلب دسترة المساواة . وأشارت جريدة "الصحراء المغربية" إلى أن الشبكة سجلت في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن آلية الكوطا لن تكون فعالة وناجعة إلا بتعزيزها بمعايير تراعي الكفاءة والمسار السياسي، مطالبة بالتنصيص على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في الدستور، وبالعمل على رفع نسبة تمثيلية النساء في البرلمان، بغرفتيه، لتكون تمثيلية فعلية ووازنة. وطالبت الشبكة، في البيان بإخراج المجلس الأعلى لشئون المرأة إلى حيز الوجود، داعية إلى مراعاة تمثيلية الجمعيات النسائية والفعاليات النسائية الوازنة في المجلس الاقتصادي الاجتماعي. ودعت الشبكة النساء المغربيات للإنخراط بكثافة في الأحزاب السياسية، والمشاركة في الحياة السياسية بفعالية، مطالبة الأحزاب بفتح المجال للنساء للمشاركة في تدبير الشأن الحزبي، مع وضع آليات تمكنهن من الوصول إلى مواقع المسؤولية داخل الأجهزة الحزبية. واعتبرت الشبكة أن مناسبة اليوم العالمي للمرأة محطة أساسية لتقييم ما تحقق من مكتسبات على مستوى تمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة ، مبرزة أن نسبة تمثيلية النساء في الجماعات المحلية انتقلت من 0.56 في المائة إلى 12 في المائة في انتخابات يونيو 2009 ، معتبرة ذلك "حدثا تاريخيا وقفزة نوعية، غيرت وجه مجالسنا الجماعية، التي عرفت وصول 3 آلاف و428 مستشارة جماعية، أغلبهن ذوات مستويات دراسية عالية". وأضافت الشبكة أنه، رغم التقدم الحاصل، فإن تحقيق التمثيلية الوازنة والفعلية للنساء ما زال هدفا بعيد المنال، يتطلب المزيد من الجهد والإجراءات والآليات، موضحة أنه، رغم العدد المهم من المستشارات الفائزات في المجالس الجماعية، إلا أن الملاحظ أن ذلك لم ينعكس على مستوى وجودهن في مواقع المسؤولية، سواء في مكاتب المجالس المحلية، أو الجهوية، أو الإقليمية. وأوضحت الشبكة أن انتخابات مجلس المستشارين عرفت نسبة تمثيلية نسائية هزيلة، مذكرة بتراجع عدد النساء البرلمانيات خلال استحقاقات 2007 إلى 34، عوض 35 سنة 2002. وأشارت الشبكة إلى أن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي لم ينص صراحة على تمثيلية الجمعيات النسائية، ولم يتضمن مقتضيات تضمن تمثيلية النساء بشكل وازن .