ونقلت جريدة "الشرق الأوسط" عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان قولها:" إن القضاء على الفقر يستوجب إعادة النظر في السياسات العمومية المتبعة من لدن الحكومة، من قبيل توزيع الدخل والثروات الوطنية على المواطنين، وذلك عبر سن نظام عادل للأجور، وإقرار دخل أدنى للاندماج في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، مع محاربة الامتيازات، واقتصاد الريع" . وأشار بيان صدر عن المنظمة، إلى أن الحق في التغذية، والحق في العيش الكريم، يعدان من أهم الحقوق الإنسانية، كونهما يشكلان مدخلا لحماية كرامة الإنسان وحقه في الحياة . وأبرز البيان أنه ليس من باب الصدفة أن تندرج محاربة الفقر في طليعة أهداف الألفية من أجل التنمية، التي التزمت خلالها الدول، ضمنها المغرب، بالتخفيض من معدل الفقر بنسبة 50% خلال الفترة الممتدة بين 1990 و2015 سواء تعلق الأمر بالفقر المطلق، أو بالفقر النسبي أو بالهشاشة. وأكد البيان أنه رغم ما حصل من تقدم خلال الأعوام الأخيرة في مجال محاربة ظاهرة الفقر بالمغرب، فإن هدف الألفية الثالثة ما زال بعيد المنال، إذ يمس الفقر بجميع أشكاله قرابة 40% من السكان المغاربة، مع العلم أن الظاهرة تمس الأرياف أكثر من المدن. ويتزامن حدث الإحتفال باليوم العالمي لمحاربة الفقر هذا العام، الذي يصادف يوم 17 أكتوبر/ تشرين الاول، مصادقة مجلس حقوق الإنسان الأممي في دورته الثامنة في أبريل/ نيسان 2008، على مشروع البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما يشكل نصرا كبيرا للمدافعين عن حقوق الإنسان، ولكل اللذين يعانون من ويلات الفقر وخرق حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية الأساسية، على حد قول البيان. وأوضح البيان أن البروتوكول الإختياري، بعد دخوله حيز التطبيق، يسمح للأفراد المحرومين من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي مقدمتها الحق في تغذية سليمة وملائمة، برفع الشكاوى أمام القضاء عندما يتم انتهاك أي حق من هذه الحقوق، ويتيح للحكومة فرصة ملاءمة قوانينها الداخلية مع مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولأجل تعميق النقاش حول القرار الأممي، قررت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، تنظيم ندوة بالرباط، بمساهمة خبراء مختصين، وممثلين عن السلطات العمومية، ومسئولين عن منظمات حقوقية واتحادات عمالية ومن المجتمع المدني، وذلك يوم 31 أكتوبر / تشرين الاول المقبل .
