وأكد السيد غلاب خلال مؤتمر وزاري حول تمويل البنيات التحتية بافريقيا ، عقد أمس الخميس بسالي (80 كلم عن دكار) ، أن "المغرب يأمل في أن يواكب المانحون عملية إنجاز العناصر المهيكلة لهذا الطريق الذي يسمح بتحقيق ربط عمودي بين شمال وجنوب افريقيا". وذكر الوزير بأن الطريق الرابطة بين المغرب وموريتانيا والسينغال جاهزة ويتم استعمالها الآن ، بفضل جهود المغرب وموريتانيا التي أنجزت الطريق الرابطة بين نواكشوط ونواديبو ،مما مكن من إعطاء زخم جديد للتجارة بين هذه البلدان الثلاث وبين شمال القارة وجنوبها. وقال السيد غلاب " بما أن كثافة التنقل هي أفضل مؤشر على أهمية طريق ما ، فإن أكثرمن600 عربة تعبر يوميا الحدود بين المغرب وموريتانيا من ضمنها حوالي100 شاحنة ". وفي إطار الجهود الرامية إلى إنجاز الطريق الرابطة بين طنجة ولاغوس ،أبرز السيد غلاب أن المغرب شيد خلال السنوات الاخيرة شبكة طرقية هامة وشبكة من الطرق السيارة على امتداد900 كلم في اتجاه الجزائر وموريتانيا . و ذكر بالانعكاسات الايجابية لميناء طنجة-المتوسط ولمشروع القطار الفائق السرعة " تي جي في " من حيث تطوير المبادلات التجارية بين المغرب وأوربا وإفريقيا وضمان سيولة تنقل الأشخاص . وأشار الوزير إلى أنه لم يتبق حاليا سوى بناء جسر روسو ،على الحدود بين السينغال وموريتانيا وجسر نهر غامبي على الحدود السينغالية وكذا بعض المقاطع "الصغرى" من أجل استكمال إنجاز الطريق الرابطة بين القاهرة -طنجة -دكار-لاغوس ،الممتدة على طول8400 كلم . ويعيق عبور نهر السينغال (900 متر) تنمية المبادلات بين المغرب وموريتانيا والسينغال ، غير أن البنك الافريقي للتنمية التزم بتمويل إنجاز هذا المشروع الذي تقدر كلفته بحوالي40 مليون أورو. وشدد وزير التجهيز والنقل على أهمية التعاون جنوب-جنوب مبديا استعداد المغرب للمساهمة في المخطط التقني لإنجاز مختلف مشاريع البنيات التحتية بإفريقيا. وفي ختام هذه الندوة الوزارية ، الذي مثل فيها المغرب أيضا وفد يضم ستة خبراء من وزارة التجهيز ،تعهد المانحون بتمويل مختلف المشاريع الطرقية والسككية والطاقية بإفريقيا. وهكذ ا عبر الاتحاد الأوروبي عن اهتمامه بجسري روسو وغامبيا ، في حين التزم البنك الإفريقي للتنمية والبنك العالمي والبنك الإسلامي للتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، بالمساهمة في إنجاز بنيات تحتية اخرى. وقد دعا الرئيس السينغالي عبدو اللاي واد الذي افتتح الاجتماع، القطاع الخاص والمؤسسات الإقليمية والمتعددة الاطراف إلى الانخراط أكثر في إنجاز مشاريع البنيات التحتية بإفريقيا وبالتالي المساهمة في فك العزلة عن القارة الإفريقية وتحقيق التنمية بها. كما دعا إلى اعتماد أنماط جديدة لتمويل المشاريع غير الأنماط التقليدية المطبقة حتى الآن، من قبيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومنح الدول الضمانات الضرورية لإنشاء تجمعات بين شركات وطنية إفريقية للطاقة وضمانات سندات الخزينة أو حقوق سحب خاصة و م ع المختار الخمليشي