اكدت مصادر فلسطينية رسمية بان الجمعية العامة للامم المتحدة ستناقش اليوم الاربعاء تقرير غولدستون الذي يتهم اسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الاخيرة على قطاع غزة.وقدمت الدول العربية الاثنين الى الجمعية العامة للامم المتحدة مشروع قرار لتطبيق توصيات تقرير غولدستون ويطالب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بنقل التقرير الى مجلس الامن. وفي ظل السعي الفلسطيني والعربي لنقل تقرير غولدستون لمجلس الامن اكدت مصادر اسرائيلية الثلاثاء بأن فرنسا وبريطانيا تسعيان لمنع تحويل التقرير لمجلس الامن او للمحكمة الجنائية الدولية. وحسب المصادر الاسرائيلية تنوي البعثتان الفرنسية والبريطانية في الاممالمتحدة دعوة الفلسطينيين والاسرائيليين لاجراء تحقيقات فورية مستقلة حول ما ورد في تقرير غولدستون عن الحرب في قطاع غزة واعادة ارساله الى مجلس حقوق الانسان في جنيف وعدم عرضه على مجلس الامن أو المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وقال مصدر في وزارة الخارجية الاسرائيلية لصحيفة 'هآرتس' الثلاثاء ان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ابلغ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تفاصيل المبادرة الفرنسية البريطانية خلال محادثة هاتفية. وطلب نتنياهو من ساركوزي اتخاذ إجراءات بين الشركاء في الاتحاد الأوروبي، في محاولة لتشكيل معارضة جماعية على أي قرار في الاممالمتحدة بشأن تقرير غولدستون. وحسب 'هآرتس' فان المبادرة الفرنسية البريطانية قائمة على 'الخطوط الحمراء' التي تم اعتمادها من قبل الدول الاعضاء ال 27 في الاتحاد الأوروبي، وهي: 1 هناك قرار من أجل الحصول على موافقة الجمعية العامة لن تشمل الخطوات التنفيذية، مثل أخذ التقرير إلى مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية. 2 القرار سيدعو اسرائيل والفلسطينيين للشروع في إجراء تحقيق مستقل عن نتائج حرب غزة 3 عودة تقرير غولدستون الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف. مما سيتيح للطرفين تقديم تقرير إلى المجلس عن نتائج تحقيقاتهما في غضون أشهر قليلة. ووفقا لما نقلته 'هآرتس' فان البعثتين الفرنسية والبريطانية اكدتا لممثلي الدول العربية أنه إذا كانت 'الخطوط الحمراء' ليست جزءا من القرار المقدم للجمعية العامة، فإن الاتحاد الأوروبي سيمتنع عن التصويت، وربما حتى التصويت ضده. وقال مصدر اخر مطلع للصحيفة ايضا انه اذا تمت الموافقة بالذهاب باجراء تحقيقات داخلية فانه سيلاقي دعما اوروبيا. ويمنح مشروع القرار الذي سيعرض على الجمعية العامة اليوم الاربعاء اسرائيل مهلة ثلاثة اشهر للشروع في تحقيقات جدية حول الخروقات للقوانين الدولية التي سجلت خلال العدوان على قطاع غزة الشتاء الماضي. و'يقر' مشروع القرار التقريرالذي وضعه القاضي الجنوب افريقي غولدستون بناء على طلب مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، ويطلب من اسرائيل والفلسطينيين اجراء تحقيقات 'مستقلة وذات مصداقية ومتلائمة مع المعايير الدولية' خلال ثلاثة اشهر حول 'الخروقات الخطيرة للقانون الدولي الانساني ولحقوق الانسان حسبما ورد في التقرير'. ومن المفترض ان يعرض مشروع القرار هذا على الجمعية العامة لمناقشته والتصويت عليه اليوم خلال النظر في تقرير غولدستون. ويحث مشروع القرار الذي قامت مجموعة الدول العربية بتعميمه، الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني على التقيد بتوصيات تقرير غولدستون واجراء تحقيق فيما ينسب اليهما من ارتكاب جرائم حرب. وقامت مجموعة الدول العربية في الاممالمتحدة بتعميم مسودة مشروع قرار يطالب الامين العام للمنظمة الدولية بان كي مون بطرح تقرير غولدستون حول احداث عملية (الرصاص المصبوب) في قطاع غزة على مجلس الامن الدولي. ونقلت مصادر اسرائيلية عن جهات دبلوماسية ان الولاياتالمتحدة ستصوت ضد مشروع هذا القرار ما لم يتم تعديله. واضافت ان معظم الدول الاوروبية ستتبنى الموقف الامريكي وستعارض مشروع القرار العربي. واشارت المصادر الدبلوماسية الى 'ان الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي تعتقد انه ما من جدوى لطرح التقرير على مجلس الامن الدولي'. وكانت لجنة تحقيق برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون زارت قطاع غزة ووضعت تقريرها الذي دعا الى قيام الطرفين بتحقيقات مستقلة و'ذات مصداقية' لتحديد التجاوزات التي حصلت خلال الهجوم الاسرائيلي على غزة الشتاء الماضي. ورفضت اسرائيل مضمون التقرير بشكل كامل واعتبرته منحازا ضدها. من جهته أكد راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ان اسرائيل تواجه موقفا صعبا جداً وغير مسبوق من الناحية القانونية، وأنها ستجد نفسها أمام مواجهة حتمية أمام تقرير 'غولدستون'. وقال الصوارني إن تقرير 'غولدستون' تحدث لأول مرة عن إطار زمني وآليات تطبيق والتي تعد الجمعية العامة إحدى آليات تطبيقه. وأشار الصوراني الى أن كل دولة ستمتنع عن التصويت أو ستصوت ضد التقرير اليوم أمام الجمعية العامة ستضع نفسها أمام حرج دولي وستقف موقف الدولة التي تنتصر للمجرمين وتحميهم.