تتواجد داخل المدار الحضري لمدينة طنجة وبالضبط داخل التجمعات السكنية والمواقع الحساسة التي تعج بحركة السيارات والمارة العديد من محطات البنزين، والتي شبهها البعض بالأحزمة المفخخة أو القنابل المعرضة للإنفجار في أية لحظة، ومن دون سابق إشعار او إنذار، كما هو حال المحطة المتواجدة بالقرب من قيسارية عين اقطيوط وسينما اللوكس وتلك المتواجدة أيضا برأس المصلى بجوار دار الشباب حسنونة، وأخرى المقابلة لمسجد محمد الخامس، والمحطة أيضا في البولفار تحت بنك المغرب، إضافة إلى المحطات الأخرى المتواجدة في ساحة المغرب وفي غيرها من المدارات العمومية. جميع هذه المحطات تتواجد داخل تجمعات سكنية وفضاءات للتجارة والخدمات العامة، ولكم أن تتصوروا أي انفجار أو تسرب للمواد المشتعلة ماذا سيخلف وراءه من خسائر في الأرواح والممتلكات، فأي ضمانة تمتلكها السلطة المعنية والمهتمة حتى لا يقع مكروه ؟. السلطات الترابية في الحقيقة هي التي تسير المدينة وتتحكم في الجماعات الحضرية للمدينة والمقاطعات التابعة لها مطالبة برفع الخطر عن المواطنين الأبرياء، وذلك بتشديد المراقبة الأمنية والوقائية عن تلك المحطات وأيضا التفكير في نقلها لمكان لا تشكل فيه أي خطر على التجمعات السكنية بالمدينة.