حكمت محكمة ايرانية بالسجن ثماني سنوات على الصحافية الامريكية من اصل ايراني روكسانا صابري بعد محاكمتها هذا الاسبوع بتهمة التجسس، على ما افاد احد اقربائها السبت لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه.واوضح المصدر الذي تم الاتصال به هاتفيا "قال لي والد روكسانا (رضا صابري) انه حكم عليها بالسجن ثماني سنوات"، بدون كشف اي تفاصيل اخرى. وبدأت محاكمة الصحافية البالغة من العمر 31 عاما والمحتجزة منذ نهاية يناير في طهران، الاثنين الماضي امام المحكمة الثورية في العاصمة الايرانية بتهمة التجسس لحساب الولاياتالمتحدة. وقال محامي الصحافية عبد الصمد خرامشاهي في اتصال هاتفي اجرته معه وكالة فرانس برس انه لا يسعه كشف اي شيء في الوقت الحاضر. ولم تستغرق محاكمة الصحافية سوى يوم واحد، واعلن المتحدث باسم السلطة القضائية علي رضا جمشيدي الثلاثاء "اعطيت الصحافية الفرصة للتحدث في المحكمة لتقديم دفاعها". واضاف ان صابري متهمة "بالتجسس لجهات اجنبية .. لحساب الولاياتالمتحدة". من جهته، قال والد الصحافية "ما زال هناك امل، لكننا لا نعرف ما سيجري". ووصل والدا صابري المقيمان في الولاياتالمتحدة الاسبوع الماضي الى طهران وتمكنا من زيارة ابنتهما في سجن ايوين شمال طهران حيث هي معتقلة. وقال رضا صابري بعد الزيارة ان ابنته التي ولدت ونشأت في الولاياتالمتحدة "فكرت في الاضراب عن الطعام لكنها تخلت عن هذه الفكرة". وصدر هذا الحكم رغم المبادرات السياسية التي قام بها الرئيس الاميركي باراك اوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون حيال الجمهورية الاسلامية. واعلنت كلينتون في نهاية مارس ان وفدا اميركيا سلم وفدا ايرانيا رسالة تطلب اطلاق سراح ثلاثة اميركيين معتقلين في ايران وبينهم صابري، على هامش المؤتمر حول مستقبل افغانستان في لاهاي. ونفى المتحدث باسم الخارجية الايرانية حسن قشقوي عقد لقاء كهذا، نافيا بالتالي تسلم اي رسالة. واعلن نائب مدعي عام طهران حسن حداد الاربعاء توجيه تهمة التجسس رسميا الى الصحافية. وقال ان "القضية احيلت الى المحكمة الثورية. لم تكن تملك ترخيصا صحافيا وكانت تقوم بانشطة تجسس تحت غطاء الصحافة". وروكسانا صابري البالغة 31 عاما من العمر تحمل الجنسيتين الاميركية والايرانية غير ان ايران لا تعترف بمبدأ الجنسيتين. وتعمل روكسانا لحساب الاذاعة الامريكية العامة "ان بي آر" وهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" وشبكة فوكس نيوز التلفزيونية الامريكية. واعتقلت الصحافية في بادىء الامر بتهمة شراء كحول، وهو امر محظور في الجمهورية الاسلامية، قبل ان تعلن السلطات في مارس ان بطاقتها الصحافية سحبت العام 2006 وانها منذ ذلك الحين كانت تعمل بشكل "غير شرعي" في ايران.