ومن جهته، قال عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه أخبر، أول أمس الثلاثاء، من قبل المسؤولين بالوزارة، بقرار إعفاء تعويضات الشغيلة من الضرائب، مشيرا إلى أن مشكل الإعفاء كان أحد الأسباب وراء إعلان النقابة خوض إضراب لمدة يومين من كل أسبوع، انطلاقا من الأسبوع الماضي. وأضاف السعيدي، خلال اتصال هاتفي مع جريدة " الصحراء المغربية "، أن الشغيلة واصلت إضرابها، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، مشيرا إلى أن المكتب الوطني للنقابة سيجتمع، السبت المقبل، وعلى ضوء المستجدات، سواء المتعلقة بقرار الإعفاء من الضرائب، أو مضمون التقارير التي سيتوصل بها من لدن كتاب الفروع حول وتيرة سير عملية صرف التعويضات، سيتخذ القرارات المناسبة بخصوص التوقيف أو الاستمرار في الأشكال النضالية التي سبق أن أعلن عنها. وذكر المسئول النقابي أن المكتب الوطني لم يستدع، حتى أمس الأربعاء، من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار مع المسؤولين في وزارة العدل، مشددا على أن "نسبة المشاركة في الإضراب كانت وازنة في جل المحاكم بنسب متفاوتة، وتراوحت بين 70 وأزيد من 90 في المائة".