تخوض شغيلة العدل التابعة للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، يومي الخميس والجمعة المقبلين (19 و20 نونبر)، إضرابا وطنيا قطاعيا لمدة 48 ساعة، في حين تخوض شغيلة الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لشغيلة العدل، إضرابا وطنيا لمدة 24 ساعة، يوم الخميس المقبل، ما ينذر بشلل شبه تام في القطاع. وقال عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، إن قرار الإضراب جاء كرد فعل عن البطء في معالجة الاتفاقات المبرمة بين النقابة ووزارة العدل، وتعبيرا عن "استياء الشغيلة في كيفية تعاطي باقي الأطراف الحكومية ذات الصلة بملفنا مع المشاريع، التي تهمنا بشكل مباشر داخل مشروع إصلاح القضاء، وهو ما ينم عن محاولة عزلنا، وجعل هيئة كتابة الضبط على هامش الإصلاح المنشود، خلافا لما دعا إليه جلالة الملك". وأوضح السعيدي، في تصريح ل "المغربية"، أن أهم ما يتضمنه النظام الأساسي، معالجة نظام الترقي من خلال استثناء موظفي العدل من مرسوم 403، وحذف السلالم الدنيا، وحذف السلم السابع، والإدماج المباشر لحملة الشهادات من الموظفين، إضافة إلى إحداث تعويضات عن الأعباء، والرفع من التعويض عن التوثيق، والتعويض عن الساعات الإضافية والديمومة، والتعويض عن البذلة. وذكر عبد الصادق السعيدي أن النقابة راسلت وزارة العدل في الموضوع، كي تتحمل مسؤوليتها في تنفيذ الاتفاقات المبرمة، لكن لا شيء يذكر، مشيرا إلى أنه جرى أيضا مراسلة جميع رؤساء الفرق البرلمانية من أجل التعريف بملفهم. من جهته، دعا المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، في اجتماع له، الثلاثاء الماضي، بالرباط، وزارة العدل إلى الاستجابة الفورية لمطلب تمثيلية النقابة في أجهزة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية التقريرية والتنفيذية، بما يضمن دمقرطتها وبشكل يتناسب وحجم هيئة كتابة الضبط. وحمل المكتب الوطني، في بلاغ له، توصلت "المغربية" بنسخة منه، "الحكومة المغربية كامل المسؤولية في عدم تنفيذ مضامين الخطاب الملكي ل 20 غشت 2009، خاصة الشق المرتبط بتحسين أوضاع العاملين بالقطاع"، مشددا على أن النقابة الديمقراطية للعدل، تعتبر نص القانون الأساسي المتوافق حوله مع وزارة العدل، الذي قضى شهرين لحد الآن لدى وزارة تحديث القطاعات، حدا أدنى لا يقبل الفصال أو الجدال. وأكد المكتب الوطني استعداد كافة مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل للتصدي لما أسماه "الاحتقار المقصود لملف نقابتهم وتسفيه حلمهم في عيش كريم، الذي اتخذ أشكالا وعناوين متعددة، تارة باسم التوازنات الماكرواقتصادية، وتارة باسم الأزمة، في الوقت الذي استفادت قطاعات محظوظة من امتيازات غير مسبوقة". وكان المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، قرر في اجتماع له "الدخول في برنامج نضالي تصعيدي"، ودعا موظفي القطاع، إلى "التعبئة الشاملة لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة، دفاعا عن مطالبهم العادلة، بما في ذلك النزول إلى الشارع". واستنكر المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، ما أسماه "أشكال التضييق والإهانة التي يتعرض لها مناضلو النقابة خاصة بمكناس ووجدة، والتي وصلت إلى حد السعي لإعادة التنقيط بشكل يجعل من هذه العملية إجراء انتقاميا بدل طابعها التقييمي المفترض"، موضحا أنه قرر انتداب لجنة لتتبع تطورات هذا الوضع وتقديم تقرير للمكتب الوطني في أقرب الآجال. ودعا المجلس الوطني، وزارة العدل إلى حد تحمل مسؤولياتها في تنفيذ الاتفاقات المبرمة إن بخصوص النظام الأساسي أو نظام التعويضات، مشددا على ضرورة إخراج المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية إلى الوجود، وضمان تمثيلية تتناسب وحجم موظفي هيئة كتابة الضبط، ضمن مجموع الموارد البشرية العاملة بالقطاع.
