تخوض شغيلة العدل التابعة للنقابة الديمقراطية للعدل, العضو للفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الخميس والجمعة 19 و 20 نونبر, إضرابا وطنيا قطاعيا لمدة 48 ساعة, بينما تخوض شغيلة الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل, اضرابا وطنيا أيضا مما ينذر بشلل شبه تام في قطاع العدل, وبالتالي ركود شامل في مختلف محاكم المملكة. ويأتي قرار الإضراب كرد فعل عن البطئ في معالجة الإتفاقات المبرمة بين النقابات ووزارة العدل, وكذلك التماطل في مباشرة وتفعيل نص الخطاب الملكي ل 20 غشت الماضي حول إصلاح القضاء, وكذلك عدم معالجة نظام الترقي وإلغاء السلاليم الدنيا والإدماج المباشر لحملة الشهادات من الموظفين. وأمام لامبالاة المسؤولين في الوزارة قررت المركزيات النقابية خصوصا التابعة للقطاع العدلي الدخول في برنامج نضالي تصعيدي, وتمت دعوة موظفي وموظفات القطاع إلى التعبئة الشاملة لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة, دفاعا عن مطالبهم العادلة بما في ذلك النزول إلى الشارع, وتحمل النقابات مسؤولية المظلومية التاريخية التي عانى منها قطاع العدل إلى الوزارة الوصية. ويعتبر الخطاب الملكي حول إصلاح القضاء في غشت الماضي كمرجعية تاريخية لكل الفاعلين في الميدان من الوزارة ومختلف شركائها, حيث أعتبر أن إصلاح القضاء رهين بتحسين أوضاع موظفي المحاكم, ومن ذلك أصبحت مطالب كتابة الضبط لاتقبل التأجيل تحت أي مبرر كيفما كان نوعه, حيث أنه لايمكن ان نتصور أي إصلاح جذري للقضاء دون الإهتمام بالجانب الإجتماعي لموظفي المحاكم باعتبارهم العماد الأساسي لسير الإجراءات داخل أي محكمة. حيث أن وضعية موظفي وكتاب الضبط الذين يمثلون النسبة المئوية الكبيرة من مجموع الموارد البشرية بقطاع العدل, لازالت تعيش وضعية مزرية من عجز وخصاص وتراكمات مختلفة لمظاهر الفساد والإنحرافات والسير البطيئ, للإجراءات المسطرية مما يعرض في الكثير من الأحيان مصالح الناس وحقوقهم للضياع, لذا يجب إعتبار فلسفة إصلاح القضاء مشروعا مجتمعي شامل لا يقبل التجزيئ أو الإنتقاء وذلك حسب المحاور الستة التي ركز عليها الخطاب الملكي حول إصلاح القضاء في الصيف الماضي
