اتهمت منظمات حقوق الإنسان في المغرب الحكومة بالقيام بحملة ضد من تشتبه في أنهم متعاطفون مع الشيعة. وقال نشطاء حقوق الانسان في المغرب ان السلطات تنتهك الحريات الدينية التي يكفلها الدستور. جاء ذلك بعد إغلاق مدرسة قيل إنها تروج للمذهب الشيعي، فضلا عن احتجاز واستجواب عدد من الأشخاص بشأن أنشطة تردد أنها تهدف إلى نشر المذهب نفسه. وكان المغرب قد قطع مؤخرا العلاقات الدبلوماسية مع إيران، على خلفية الإستياء الذي أثارته تصريحات إيرانية تشكك في سيادة البحرين. وعقب هذه الخطوة شرعت وزارة الداخلية المغربية في شن حملة مراقبة على المكتبات العامة ومصادرة الكتب المرتبطة بالفكر الشيعي وبإيران وحزب الله، والهدف حسب الرباط محاربة جميع مصادر التغلغل الشيعي في المغرب وضمان الإستقرار المذهبي الديني. وقد تم تشكيل لجان محلية بكل الولايات للقيام بحملات مراقبة وتفتيش لمنع الكتاب الشيعي من التداول في الساحة الثقافية. وقال عبد العزيز كوكاس مدير تحرير مجلة " لِمَ لا " لبي بي سي إن من واجب الدولة حماية أمنها الروحي من خلال منع الكتب التي تحرض على الفتنة الطائفية وتمس وحدة المذهب المالكي السني في المغرب.